«التعليم العالي» تطلب 150 مليون دينار من الميزانية لتمويل نفقات المبتعثين بالخارج

كشفت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي لـ«الجريدة» أن الوزارة طلبت تمويلاً من وزارة المالية بقيمة 150 مليون دينار، في ضوء ما تواجهه من عجز قيمته هذا المبلغ، ويتعلق بمخصصات المبتعثين في الخارج، ويأتي طلب التمويل لتغطية هذا العجز وتعزيز ميزانيتها.

وتبلغ ميزانية الابتعاث الخارجي ما مجموعه 260 مليون دينار، وسبق أن اتهمت لجنة وزارة المالية المتخصصة بمراجعة ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية، «التعليم العالي» بمسؤوليتها عن هدر ميزانية الابتعاث الخارجي من خلال إدراج تخصصات ضمن خطة الابتعاث الحالية بمبررات غير مقبولة، رغم طلب ديوان الخدمة المدنية وقفها لعدم حاجة سوق العمل إليها.

ويأتي طلب «التعليم العالي» في حين تشهد الميزانية العامة عجزاً نقدياً يبلغ 6.3 مليارات دينار بعد استقطاع 10 في المئة لاحتياطي الأجيال المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن العجز النقدي يشمل على مبالغ أمانات سنوية سابقة، بالإضافة إلى مبالغ مسحوبة على حساب عُهَد للوزارات والهيئات الحكومية.

من جهة أخرى، أصدر وكيل وزارة المالية خليفة حمادة تعميماً وزارياً إلى جميع الجهات الحكومية، يتعلق بضرورة القيام بعملية الإقفالات الشهرية للعمليات المالية المنتهية بنظم إدارة مالية الحكومة GFMIS قبل تاريخ 31-5-2017.

وجاء في نص التعميم: «نود إحاطتكم علماً بضرورة قيام المختصين لديكم بعملية الإقفالات الشهرية للعمليات المالية المنتهية بالنظام حتى نتمكن من إصدار الحساب الختامي لجهتكم، وكذلك الحساب الختامي على مستوى الدولة، حيث يتم ذلك عن طريق استكمال جميع المعاملات المعلقة بالنظام شريطة مطابقتها مع السجلات اليدوية.

كما أن النظام يوفر إمكانية متابعة حالة المعاملات المعلقة ووصفها عن طريق إصدار تقرير استثناءات إقفال الفترة الشامل – تفصيلي بصلاحية المستخدم المختص – للاستاذ العام، ووفقاً للتعليمات المالية الصادرة لجهتكم فإن آخر موعد لجهتكم لإدخال البيانات في نظام GFMIS هو تاريخ 31-5-2017، حيث سيتم الإقفال الآلي عن طريق وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية، كما أن تاريخ 15-6-2017 هو آخر موعد لجهتكم لتسليم الحساب الختامي لوزارة المالية، لذا يرجى التكرم بتوجيه الإدارات المعنية باستخدام نظام إدارة مالية الحكومة GFMIS لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، حتى لا يترتب على ذلك عدم التزام الحكومة بتقديم الحساب الختامي حسب الموعد الدستوري المحدد».