مكافأة الوسطاء بخفض رسومهم شرط تقديم الضمانات وتغطية الإخفاقات

تبدي هيئة اسواق المال مرونة كبيرة في التعامل مع شركات الوساطة، وتنوي خفض الرسوم السنوية المطلوبة من شركات الوساطة الملتزمة بتقديم الضمانات البنكية لتغطية أي إخفاق ينتج بسبب فشل أي من العملاء في الوفاء بالتزاماته.

وقالت المصادر إن كل شركات الوساطة التزمت بجميع المتطلبات المتعلقة بتفعيل نظام الضمان البنكي، الذي سيتم تفعيله في مطلع ابريل المقبل حسب ما أعلن رئيس مجلس المفوضين الدكتور نايف الحجرف في المؤتمر الثاني لـتطوير أسواق المال في دولة الكويت، مشيرة الى أن هيئة اسواق المال طلبت من شركات الوساطة تحديد آلية واضحة للتعامل مع العملاء الذين تتكرر معهم عملية السداد المتأخر.

وذكرت المصادر أن شركات الوساطة قدمت الى هيئة اسواق المال خلال الفترة الماضية كشفا يتضمن الخطوات التي قامت بها للحد من تزايد عدد عمليات السداد المتأخر وضبط هذه العمليات من خلال تطوير أنظمتها الآلية، مشيرة الى أنه يصار الى تحديد آلية لرفع قيمة هذه الضمانات اثناء عملية التداول وربط سقف التداول اليومي مع الضمانات المالية، التي تقدمها شركات الوساطة بطريقة تتناسب طرديا مع قيمتها.

وأشارت الى أن إعفاء هيئة أسواق المال شركات الوساطة المسجلة في البورصة من بعض متطلبات ترخيص نشاط أوراق مالية المتعلقة بسداد رسوم تقديم الطلب والترخيص الأولي، وتوجهها نحو مكافأة شركات الوساطة الملتزمة بتقديم الضمان المالي يبرهن على مرونتها في تفهم الدور الحيوي الذي تقوم به هذه الشركات، والعمل على إزالة كل العقبات لترقية الأداء.