قررت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار محمد جعفر، وقف الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد عدد من المتهمين في خلية العبدلي المسلحة باتهامهم بالتدريب على حمل السلاح داخل الاراضي اللبنانية، الى حين فصل محكمة التمييز في القضية الاساسية والمحدد لها جلسة 14 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وكانت محكمة الاستئناف قضت بإلغاء حكم محكمة اول بعدم اختصاص القضاء بنظر تهمة تدرب المتهمين بقضية خلية العبدلي على حمل السلاح في لبنان، واحالة ملف القضية الى محكمة اول درجة لمحاكمتهم على هذه التهمة.

Ad

وعند نظر محكمة الجنايات التهمة طعنت النيابة على أحكام البراءة التي أصدرتها محكمة الاستئناف بحق بعض المتهمين في القضية، وعددهم 15، من تهمة التخابر مع حزب الله وايران أمام محكمة التمييز، التي حددت جلسة 14 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وستستأنف محكمة الجنايات، بعد صدور حكم "التمييز" في القضية بتاريخ 14 مايو، مجددا نظر القضية بمحاكمة المتهمين فيها بواقعة التدرب على حمل السلاح في لبنان.

وكانت "الاستئناف" قضت بتأييد أحكام إعدام المتهم الاول، والسجن المؤبد للمتهم الرابع، وبراءة 15 متهما من التخابر مع ايران وحزب الله، والسجن بأحكام متفاوتة بين عدد من المتهمين وتأييد البراءة على احكام اخرى.