العنوان عليكم

الوقاحة في معجم المعاني الجامع تعني قلة الحياء، أما معنى الجبان فهو من تهيّب الإقدام على ما لا ينبغي أن يُخاف، ولكن هذا لا علاقة له بمقال اليوم، بل معلومة عامة فقط، نقطة ونبدأ المقال.

خبر ورد في "الجريدة" يوم الاثنين الماضي مفاده رفض اللجنة التشريعية في مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائبين جمعان الحربش ونايف المرداس على خلفية قضية ترديدهما خطاب "لن نسمح لك"، وقد جاء هذا الرفض بناء على طلب من الحربش والمرداس لأنهما يعتقدان أن الخطاب لا يسيء للمقام السامي، وقد وافقهما في هذا الرأي غالبية أعضاء اللجنة التشريعية، وهم محمد الدلال ومحمد هايف ووليد الطبطبائي ومبارك الحجرف والحميدي السبيعي، في حين أيّد النائب خالد الشطي رفع الحصانة عنهما. ولمن لا يعلم فإن الخطاب الذي ردّده النائبان الحربش والمرداس ورددته مجموعة من المواطنين أيضا بعضهم محكوم عليه بالإدانة وآخرون ما زال القضاء يتداول قضاياهم، أقول إن النائبين الحربش والمرداس عندما رددا الخطاب لم يكونا عضوين في مجلس الأمة، وإن القضايا المرفوعة ضدهما اتفقنا أو اختلفنا مع صحتها لم تؤثر على وظيفتيهما كنائبين للمجلس، وهما كما أشرت لم يكونا نائبين في المجلس حينها أصلاً!! ومع هذا فقد نصبت اللجنة التشريعية نفسها قاضياً يتداول الأمر ويقرر رفض رفع الحصانة!! وقد وردني مع كتابة هذا السطر تحديدا أن المجلس رفض رفع الحصانة عن النائبين بفارق صوت واحد، وهو ما يعني أنهم قبلوا بأن يحتمي النواب بحصانة نيابية على خلفية تهمة وقعت وهم ليسوا بنواب.

أولا: لقد سلبت اللجنة التشريعية ومجلس الأمة بغالبية أعضائه حقا أصيلا للسلطة القضائية لا جدال فيه يتمثل في إدانة أو تبرئة المتهمين قانونيا، والمفارقة أن نواب مجلس الأمة دائما ما يدعون إلى ضرورة الفصل بين السلطات.

ثانيا: أن ما قام به جمعان الحربش ونايف المرداس يعد سقوط للالتزام الأخلاقي تجاه كل من تمت مقاضاتهم على خلفية الخطاب نفسه، فقد التجأ الحربش والمرداس إلى الحصانة تاركين كل من وقف معهما وساندهما ووثق بهما يواجهون مصيرهم المجهول بلا حصانة. إن ما حدث لا يمكن اعتباره سوى سقطة شنيعة من نواب مجلس الأمة واللجنة التشريعية الذين فضلوا قربهم من الحربش والمرداس على حساب الدولة ومؤسساتها.