«هيئة العمل»: صرف «الأعمال الممتازة»... قريباً

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة، أنه "تقرر صرف مكافآت الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين أسوة ببقية موظفي الدولة"، متوقعة أن "يتم الصرف في القريب العاجل، لاسيما بعد حصول الهيئة على موافقة وزارة المالية في هذا الصدد".

وأوضحت المصادر، أن "الهيئة تأخرت في إعلان صرف المكافأة نظرا لكثرة الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها مع مسؤولي وزارة المالية، لتسوية أوضاع الموظفين وإدراج المكافأة في ميزانية السنة المالية الحالية"، مشيرة إلى أن "الصرف سيتم وفق الضوابط والاشتراطات المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية"، نافية أن "تكون المبالغ التي ستصرف أقل من المتعارف عليه".

36 مليوناً... إيرادات

وذكرت أن "تنامي إيرادات الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية (2107/2016) الخاصة بإدارات العمل ولجنة المنازعات الفردية، التي بلغت نحو 36 مليون دينار، دفع مسؤولي الهيئة إلى طلب صرف مكافآت الأعمال الممتازة للموظفين"، مبينة أن "إجمالي عدد موظفي القطاعات والإدارات كافة بلغ 2202 موظف، منهم 256 من أصحاب الوظائف الإشرافية ما بين مدير ومراقب ورئيس قسم".

ميكنة الإجراءات

إلى ذلك، تحتفل "هيئة العمل"، الثلاثاء المقبل، بمرور 3 أعوام على اشهارها، ووفقا لمصادر "الهيئة" فإنه سيتم خلال الحفل الإعلان عن انطلاق المشروع الآلي لميكنة الاجراءات والخدمات كافة الخاصة بقطاع العمل، حيث سيتم الاستغناء عن المعاملات الورقية، إلا التي تتطلب الحضور الشخصي بناء على تشريع أو قانون، وما عدا ذلك سيتم ميكنته عبر البوابة الإلكترونية للدولة.

على صعيد آخر، كشفت نائبة المدير العام للهيئة لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية المهندسة خلود الشهاب، أن "إدارة تقنية المعلومات انتهت من ميكنة اجراءات تطبيق نسبة العمالة الوطنية على الشركات المرتبطة بعقود حكومية، وفقا لأحكام القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية".

وناشدت الشهاب، في تصريح، أمس، أصحاب الاعمال المعنيين بضرورة مراجعة نسبة العمالة الوطنية المسجلة على ملفاتهم للتأكيد من توافقها وأحكام القرار والنسب المحددة فيه، حرصا على عدم وقف الملف إداريا بسبب عدم الالتزام بالنسب".

وأكدت أن "موظفي إدارة تنمية العمالة الوطنية موجودون في إدارة العقود والمشاريع الحكومية لاستقبال أصحاب العقود أو من يمثلهم قانونيا، والرد على أي استفسار بشأن هذه النسب وكيفية تطبيقها"، مشيرة إلى أن "القرار لا ينطبق على من وقعوا عقودهم في فبراير 2015".