«الأشغال»: «مفتاح» نفق المنقف وراء أزمة الأمطار
تقرير الوزارة يوضح أنه لا يزال في فترة الضمان وآخر تنظيف له نهاية نوفمبر 2016
رفعت وزارة الأشغال العامة تقريراً مبدئياً إلى مجلس الوزراء بشأن كارثة نفق المنقف.
وأشار التقرير إلى تغيب المقاول خلال الأزمة ومعه مفاتيح محطات التصريف، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحل المشكلة.
وأشار التقرير إلى تغيب المقاول خلال الأزمة ومعه مفاتيح محطات التصريف، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحل المشكلة.
حصرت وزارة الأشغال العامة أسباب غرق نفق منطقة المنقف والصباحية في خمسة أسباب رئيسية تمثلت في ارتفاع كمية الأمطار التي هطلت على محافظة الأحمدي والتي قدرت طبقا لإدارة الأرصاد الجوية بما يزيد على 50 ملم، وارتفاع منسوب مياه البحر في أعلى مد له وقت هطول الأمطار الساعة 8 ونصف مساء إلى ما يقارب 3 أمتار. وأشارت "الأشغال" في تقريرها، الذي رفع إلى مجلس الوزراء وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إلى أن من ضمن الأسباب انهيار أجزاء من سدود السيول المشيدة بالمنطقة الصحراوية غرب منطقة الصباحية، وانجراف التربة الرملية والمخلفات إلى الطرق، مسببة غلق غرف تصريف المياه، وتغيب مقاول العقد رقم " هـ ط/ 188 " نفق "المنقف - الصباحية" عن الحدث وبحوزته مفاتيح المحطة. وأضاف التقرير أن المناطق المتضررة في محافظة الأحمدي قد وقعت بين ارتفاع منسوب مياه البحر شرقا وانجراف مياه السيل غربا، مشيرا إلى أن النفق مازال في فترة الضمان التي تنتهي في 20/ 10/ 2017، وينص المستند رقم "11-2" من الشروط الخاصة لهذا العقد على أن يقوم المقاول بجميع أعمال الصيانة حسب شروط العقد حتى التسلم النهائي للأعمال، وذلك بالمرور على الأعمال شهريا، وكلما طلب مهندس المشروع ذلك، وحصر الأعمال التي تحتاج إلى صيانة والقيام بإعادتها لوضعها الطبيعي مع إشعار المهندس بما يتم، وذلك حتى التسلم النهائي للأعمال.
مفاتيح المحطة
وتابع أن محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 3/ 11/ 2015 بين مسؤولي وزارة الأشغال العامة ومقاول العقد وغيره من المقاولين ينص على بقاء مفاتيح محطات الأمطار مع مقاولي عقود منفذيها، على أن يتم تسليم تلك المفاتيح بعد انتهاء فترة الضمان والتسليم النهائي للمشروع. وبين أن وزارة الأشغال العامة تقوم بتنظيف شبكات مجاري الأمطار بكافة أنحاء البلاد على مدار العام، وخاصة قبل دخول موسم الأمطار، وتقوم أثناء موسم الأمطار بتكوين مجموعات من فرق الطوارئ الجاهزة على مدار الساعة لمواجهة أي أحداث قد تطرأ.وأوضح أن البلاد قد تعرضت الأسبوع الماضي أيام الخميس والجمعة والسبت من 23 إلى 25 مارس إلى موجة أمطار رعدية كان أشدها ما حدث يوم الجمعة 24/ 3 حيث بلغت نسبة هطول الأمطار ما يزيد عن 50 ملم، ونتيجة لقوة وشدة تلك الأمطار ونسبتها غير الاعتيادية فقد تعرضت التربة إلى الانجراف في مناطق متفرقة، مخلفة وراءها انسدادات في بعض أجزاء شبكة تصريف مياه الأمطار، وكانت منطقة الصباحية والطريق الساحلي من أكثر المناطق تأثرا بتلك الموجة من الأمطار. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن نسبة الأمطار كانت قياسية، في حين أن شبكة تصريف مياه الأمطار على مستوى الدولة قد صممت لاستيعاب ما مقداره 20 ملم للطرق الداخلية و27 ملم للطرق السريعة، بالإضافة إلى حالة المد البحري التي أعاقت سرعة تصريف مياه الأمطار، إلا أن استعدادات وتحركات وزارة الأشغال ممثلة في فرق الطوارئ قد استطاعت التعامل مع الموقف وتصريف المياه وإزالة مخلفات الأتربة والطين وفتح الطرق. وأوضح أن كافة الطرق السريعة والرئيسية لم تتأثر بكميات الأمطار القياسية ولم تسجل أي حالات إغلاق أو ظهور أي تأثير على الحركة المرورية بها. وأشار التقرير إلى أن الوزارة قامت بتنظيف شبكة خطوط تصريف مياه الأمطار في نهاية نوفمبر 2016 بموقع نفق تقاطع الصباحية والمنقف، وخلال هطول الأمطار نشرت فرق الطوارئ في المحافظات والطرق السريعة طبقاً لخطة عمل الطوارئ السابق إعدادها لمجابهة الحالات الطارئة أثناء هطول الأمطار اعتبارا من الخميس 23 / 3 بناء على التحذيرات الجوية من قبل إدارة الأرصاد الجوية، وتم التنسيق من خلال غرفة طوارئ الوزارة مع كل من الدفاع المدني، وإدارة عمليات وزارة الداخلية، والإدارة العامة للإطفاء، وإدارة الأرصاد الجوية.عدد الشكاوى
وذكر أن عدد الشكاوى التي وصلت إلى الوزارة من محافظة العاصمة بلغت 24 شكوى، ومن حولي 21، ومن الفروانية 20، ومن مبارك الكبير 47 ، ومن الاحمدي 155، ومن الجهراء 51، ومن الطرق السريعة 4 شكاوى، مؤكدا أن تلك الشكاوى تم التعامل معها، وتنظيف الطرق وسحب المياه التي تجمعت بها وفتحها للمرور.صرف الأمطار
وأوضح تقرير "الأشغال" أن فرق الطوارئ بالوزارة قامت بالكشف على شبكة صرف مياه الأمطار الممتدة في أرجاء البلاد والبالغة آلاف الكيلو مترات، سواء بالمناطق السكنية أو الطرقات السريعة، وتم التعامل مع الحالات التي استلزمت ذلك، وقامت كذلك بالكشف على شبكة مجاري الصرف الصحي الممتدة في أرجاء البلاد، ومحطات الضخ والتنقية، وتم التعامل مع الحالات التي استلزمت ذلك.