تأجيل «حرمان المسيء» للمرة الثانية

من جديد، وافق المجلس على رسالة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التي تطلب فيها أجلاً ثانياً مدته أسبوعان لتتمكن من تقديم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء المجلس، أو ما يعرف إعلامياً بقانون «حرمان المسيء».

وقال النائب عبدالله الرومي، خلال جلسة أمس، إن «اللجنة تلعب على عامل الوقت، رغم أن إنجاز تعديل القانون لن يستغرق وقتاً، فهو ليس إنشاء بناية وخرسانة».

وأكد الرومي أن اللجنة «تتذرع بأن هناك موضوعاً مطروحاً في المحكمة الدستورية، لكن ذلك لا يعني عدم إنجاز التعديل، وعليهم ألا يضطرونا إلى تقديم طلب إلى المجلس، إذ لا مبرر قانونياً لهذا التأخير».