«مكافحة الفساد» تحيل 6 مسؤولين إلى النيابة العامة

ذكرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أنها أحالت 6 من الملزمين بأحكام الكشف عن الذمة المالية المتأخرين عن تقديم إقراراتهم إلى الهيئة في المواعيد القانونية.

وقالت الهيئة إن تلك الإحالات جاءت بناء على نتائج عمليات المتابعة اليومية والدقيقة من الهيئة لمختلف الحالات الملزمة بنظام إقرارات الذمة المالية ومطابقتها مع المواعيد القانونية المقررة لها، مضيفة أن الحالات المحالة للنيابة العامة تنوعت بين مسؤول بالحكومة وعضو مجلس أمة وأعضاء مجالس إدارات جمعيات تعاونية.

وأضافت أن تلك الإحالات تمت على الرغم من أن الملزمين المحالين للنيابة قدموا إقرارات الذمة الخاصة بهم بالفعل، إلا أن هذا التقديم جاء متأخرا عن المواعيد المحددة لها قانونا.

وأهابت بالملزمين بأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة المبادرة إلى تقديم الإقرارات الخاصة بهم في المواعيد التي قررها القانون، حتى لا يكونوا عرضة لتطبيق العقوبات التي قررها القانون، كما نبهت الملزمين لضرورة التواصل مع الهيئة للاستفسار عن حالات التزامهم بأحكام الكشف عن الذمة المالية والمواعيد القانونية لتقديم الإقرارات وطلب المساعدة في ملء بيانات الإقرار وتقديمه.

في سياق متصل، دعت الهيئة جميع الجهات التي ينتسب إليها أي من المشمولين بنظام الكشف عن الذمة المالية إلى ضرورة تحديث بيانات جميع العاملين بها وموافاة الهيئة ببياناتهم، وما يطرأ عليها من تحديثات، والتنبيه على الملزمين العاملين لديها بضرورة المبادرة إلى تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، لمعاونة الهيئة على تحديث أنظمتها الخاصة بحصر بيانات الملزمين لأحكامها من ناحية، وتجنيب العاملين بها احتمالات الوقوع في إشكاليات التأخير أو التخلف عن تقديم إقراراتهم من ناحية أخرى.

واكدت أنها تسخر كل طاقاتها الوظيفية العاملة في قطاع الكشف عن الذمة المالية لتقديم المساعدة والدعم اللازمين لكل الملزمين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، واستعدادها التام لتقديم التسهيلات الممكنة في حدود القانون واللائحة التنفيذية أثناء عملية تقديم الإقرارات الخاصة بهم.