علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل أصدر قراراً الأسبوع الماضي بتعديل تشكيل بعض اللجان بوزارة المواصلات.وأوضحت المصادر أن القرار تضمن إعادة تشكيل لجنة مشروع الإجابة على الأسئلة البرلمانية، مشيرة إلى ان اللجنة ستكون برئاسة وكيل الوزارة، وكبير المهندسين الاختصاصيين د. صالح خلف نائبا للرئيس، وتضم في عضويتها مدير المكتب الفني لقطاع الشؤون الإدارية والقانونية، بالإضافة إلى حميدة القديحي، ورئيس قسم المعلومات الآلي ضحى سويد. وأضافت ان القرار تضمن أيضا إعادة تشكيل لجنة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة، والتي ستكون برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع المالية عادل الدشتي، وتضم في عضويتها كلا من مدير إدارة التدقيق والتفتيش المالي في قطاع المالية، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومراقب حسابات الخدمات التجارية، إضافة إلى حميدة القديحي.وتابعت أن «القرار شمل إعادة تشكيل لجنة متابعة مستحقات الوزارة لدى الغير، والتي تم تعيين وكيل الوزارة المساعد لقطاع المالية رئيسا لها، وتضم في عضويتها مدير إدارة الحسابات، مراقب متابعة العقود، مدير إدارة الميزانية، مراقب إعداد المطالبات والتنفيذ، وزهرة خليل»، مشيرة إلى ان لجنة دراسة طلبات الوظائف الإشرافية تم إعادة تشكيلها لتكون برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والقانونية، وبعضوية مدير الشؤون الإدارية، ومدير المكتب الفني لقطاع الشؤون الإدارية والقانونية، ومراقب التنظيم وتوصيف الوظائف طلال العوض، ومراقب الطاقة مجبل المطيري، ومدير إدارة خدمات محافظة العاصمة بدر الكندري، واختصاصي محاسبة علاء أبوالوفا.
إلغاء لجان
وأشارت المصادر إلى ان القرار تضمن في مادته الثانية إلغاء عدد من اللجان التي سبق تشكيلها في القرار الوزاري رقم (179 لسنة 2014)، لافتة إلى ان اللجان التي تم إلغاؤها هي لجنة الاتصالات، والمسارات، والتقييم والتحضير لاجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات، ومشروع إطلاق ساتل للاتصالات الكويتي، ومتابعة طلبات الجهات المعنية للخدمات الحديثة، والبدلات (موقع، شاشة، نوبة)، والأمن والسلامة، وأخيرا لجنة البرامج التدريبية.