حضرت السجالات وغابت التشريعات

بناءً على طلب الحكومة، أرجأ مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية، أمس، مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانوني الجنسية والمحكمة الإدارية أسبوعين، في حين استمرت السجالات النيابية - النيابية لترفع الجلسة بدون إقرار أي تشريعات.

وبينما أشار رئيس المجلس مرزوق الغانم، إلى أن تقرير "التشريعية" لم يدرج على جدول أعمال الجلسة، "لذا يحق للحكومة طلب التأجيل أسبوعين"، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن ذلك الطلب تم لعدم وجود بند مناقشة التقرير في جدول الأعمال.

ومن جانبه، قال النائب مرزوق الخليفة إن "الحكومة أجلت الموضوع شهرين، ثم طلبت ثلاثة أسابيع، والآن عادت إلى التأجيل أسبوعين"، لافتاً إلى أن "هذا ليس من باب التعاون".

إلى ذلك، أكد النائب وليد الطبطبائي أنه مستمر في نيته تقديم استجواب إلى رئيس الوزراء بعد 3 أبريل المقبل "إذا لم تعد الجناسي إلى أصحابها"، لافتاً إلى أن على لجنة النظر في عودتها، التي شكلها مجلس الوزراء، تقديم أسماء من سيمنحون الجنسية بداية الأسبوع المقبل، "وإلا فستتم محاسبة المبارك".

ورفعت جلسة أمس في منتصفها بعد سجال بين النائب سعدون حماد وعدد من النواب، في وقت أعلن النائب أسامة الشاهين أنه قدم وتسعة نواب آخرين طلباً لتطبيق المادتين 88 و89 من اللائحة الداخلية على حماد.

من جهة أخرى، شن عدد من النواب هجوماً على الحكومة بسبب برنامج عملها، الذي حال عدم توافر النصاب دون الانتهاء منه، معتبرين أن "المشكلة ليست في القوانين والبرامج، بل في التنفيذ والرغبة في الإصلاح".