العدساني: ترتيبات رفع الحصانة مرفوضة واستجواب المبارك جاهز

‎قال النائب رياض العدساني: لا اشكك في مسألة التصويت على رفع الحصانة النيابية عن النائبين د. جمعان الحربش ونايف المرداس (في قضية ترديد خطاب لن نسمح لك) وان كان الخطأ واردا، وبحسب اعتقادي فإن التصويت صحيح ولا اشكك في امانة المجلس، لكن ما لفت نظري ان هناك ترتيبا، ويفترض ان هذا الترتيب مرفوض جملة وتفصيلا، علما بأنني صوت مع رفع الحصانة، ولو لم يأت ذكر الحصانة النيابية في الدستور لتنازلت عنها كحال الامتيازات النيابية الاخرى.

‎وأضاف العدساني في تصريح صحافي انه اثناء التصويت على رفع الحصانة حصلت فوضى بين الوزراء واغلبهم خرج من القاعة وكذلك النواب وليس من شأني محاسبة النواب هنا، مستدركا بالقول: الا ان هناك وزيرا ذهب الى خارج القاعة واعادوه مرة أخرى، ولاحقا تبينت لي الصورة بعد ان قال احد النواب: نخوني بعدم رفع الحصانة، وجاءت نتيجة التصويت 26 من اصل 52، وتصويت رئيس المجلس بحسب ما رأيت انه صوت بعدم رفع الحصانة، فمن رفع يده كان مع رفع الحصانة والرئيس الغانم لم يرفع يده اثناء التصويت وانا "خابره" يرفع الحصانة.

‎وتابع ان عدد نواب "حدس" اربعة من عدد النواب اي بنسبة 10٪، متسائلا: هل 10٪ هي من تقود المجلس؟ ام ان هناك ترتيبا معهم؟ وما وضع الحكومة معهم؟، مستدركا بالقول: اقول اي ترتيب للالتفاف على المصلحة العامة لا نقبله بتاتا، واذا كانت الحكومة تعتقد انني سأنتظر حكم المحكمة الدستورية لاقدم استجوابي لرئيس الوزراء فلن انتظره، ورئيس الحكومة يعلم انني قدمت اليه استجوابين، ولست ملتزما بتعهد او تيار، عارضا استجواب رئيس الوزراء، قائلا: هذا هو استجواب رئيس الوزراء جاهز وموقع ولا ينقصه الا التاريخ.

وقال العدساني: نبذل الجهد للمصلحة العامة في القضايا التي تمس المواطنين داعيا الى عدم نسف هذه الجهود، "ولن يعيقني احد عن تقديم الاستجواب الى رئيس الوزراء، ولا يخيفنا الحل او الابطال فالحل بيد سمو الامير، واذا الحكومة فكرت ان تقص الحبل فسأقدم الاستجواب، وهذا انذار وهو كارت اصفر، وثقوا بالله ان لم يوجه رئيس الوزراء رسالة واضحة الى الوزراء فسيكون اول المستجوبين، مؤكدا ان الترتيبات في رفع الحصانة مرفوضة وحديثي واضح الى رئيس المجلس و"حدس"، وكذلك رئيس الوزراء.

رسالة سياسية

من ناحية اخرى، أكد النائب د. جمعان الحربش‏ أن القضية المرفوعة ضده على خلفية اعادة ترديد خطاب "لن نسمح لك"، يراد منها العزل السياسي لا العقوبة الجزائية، معربا عن شكره للنواب الذين ارسلوا رسالة سياسية برفضهم رفع الحصانة.

وقال الحربش‏ في تصريح أمس ردا على رياض العدساني: "نعم تواصلت والاخ نايف المرداس مع اكثر النواب لعدم رفع الحصانة لان القضية سياسية ويراد منها العزل السياسي لا العقوبة الجزائية".

وأضاف أن "هذا المخطط كشف عنه النائب سعدون حمّاد في القاعة قبل رفع الحصانة وقبل الذهاب للمحكمة وحكم الاستئناف عندما قال ان الانتخابات ستجرى في دائرتين استنادا لقانون العزل السياسي الذي أقر في المجلس الماضي".

وتابع: "أشكر كل النواب الذين ارسلوا رسالة سياسية برفضهم رفع الحصانة أما الحكومة فقد صوتت مجتمعة مع رفع الحصانة".

وأكد أن "التواصل مع كل الأطراف عمل قمنا وسنقوم به ما دام يحقق المصلحة العامة، فإن تحققت نتائج إيجابية لحل الملفات العالقة فهذا هو المطلوب، وإن لم تؤد الى ذلك فنستطيع ان نفعل أدواتنا الدستورية متى شئنا".