محاولات بيع أرض مصر (2)

تناولنا في المقال السابق قصة محاولات استبدال الأراضي بين مصر وإسرائيل، والتي كان أهم ما بلورها ما صيغ في وثيقة جيورا إيلاند مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق مطلع 2010، الوثيقة طويلة ومليئة بالتفاصيل تناولنا الرؤية العامة في المقال السابق واليوم نتناول الأسس التي تقترحها الوثيقة.

أسس الاقتراح:

1 - تنقل مصر إلى غزة مناطق مساحتها نحو 720 كيلومترا، وتشمل هذه المنطقة جزءاً من الشريط المبني الممتد على طول 24 كيلومتراً على طول شاطئ البحر المتوسط من رفح غربا حتى العريش، بالإضافة إلى شريط يقع غرب كرم سالم جنوبا، ويمتد على طول الحدود بين إسرائيل ومصر، وتؤدي هذه الزيادة، إلى مضاعفة حجم قطاع غزة البالغ حاليا 365 كيلومترا نحو ثلاث مرات.

2 - توازي مساحة 720 كيلومتراً نحو 12 في المئة من أراضي الضفة الغربية، ومقابل هذه الزيادة على أراضي غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12 في المئة من أراضي الضفة التي ستضمها إسرائيل إليها.

3 - مقابل الأراضي التي ستعطيها مصر إلى فلسطين ستحصل من إسرائيل على منطقة جنوب غرب النقب، ويمكن أن يصل حجم الأراضي التي ستنقلها إسرائيل إلى مصر إلى 720 كيلومتراً، ويمكن أن تكون أصغر.

وشرح الفائدة التي تجنيها غزة يبدأ بشرح الفائدة بالنسبة إلى مصر، تقول الوثيقة «مقابل إعطاء مصر (للفلسطينيين وليس لإسرائيل) 720 كيلومتراً من أرضها «المقدسة»، ستحصل على عدة فوائد:

1 - أرض مقابل أرض. إذ ستحصل مصر من إسرائيل على أرض تقع جنوب النقب حجمها 720 كيلومتراً.

2 - مصر اليوم معزولة جغرافياً عن جزء أساسي من الشرق الأوسط (هو الجزء الشرقي)، وذلك عبر البحر الأحمر إلى الشرق الجنوبي، والبحر المتوسط في الشمال، ومن أجل السماح بارتباط بري، ستسمح إسرائيل بحفر قناة تربط بين الأردن ومصر، وستمر القناة التي يبلغ طولها نحو عشرة كيلومترات من الشرق إلى الغرب (على بعد خمسة كيلومترات من إيلات) وتكون خاضعة للسيادة المصرية الكاملة، بحيث لا يحتاج الانتقال من مصر إلى الأردن إلى موافقة إسرائيلية.

3 - بين المطار الجديد في غزة الكبرى، والمرفأ البحري الجديد على شاطئ البحر المتوسط، والقناة التي تربط مصر بالأردن، يجري شق شبكة من الطرق السريعة للسيارات، ويمد أنبوب للنفط (مسار هذه الخطوط سيكون بمثابة حدود أردنية – مصرية على الجانب المصري) وتجتاز هذه الخطوط الثلاثة القناة إلى الأردن، ومن هناك ستتوزع شمالاً في اتجاه الشمال الشرقي نحو العراق والأردن، وجنوباً في اتجاه السعودية ودول الخليج، وسيؤدي هذا الربط إلى فوائد اقتصادية ضخمة، والفائدة التي ستجنيها مصر واضحة: إذ ستحصل الجمارك المصرية على حصتها من حركة التنقل بين الأردن والعراق والخليج العربي من جهة ومرفأ غزة من جهة ثانية.

4 - تعاني مصر مشكلة مياه آخذة في التفاقم، فهناك زيادة كبيرة في عدد السكان مقابل تراجع في مصادر المياه العذبة، وليس باستطاعة دولة نحو خمسين في المئة من سكانها يعيشون على الزراعة الاستمرار، لعقد أو أكثر من دون حل جذري لمشكلة المياه، الأمر الذي يقتضي توظيف استثمارات في تحلية مياه البحر وتكرير المياه، ويتطلب هذا أموالاً طائلة وتكنولوجيا متطورة، وهو ما لا تملكه مصر، من هنا مقابل «الكرم» المصري، سيقيم العالم في مصر (عبر البنك الدولي) مشاريع لتحلية المياه وتكريرها.

5 - لقد أعطى اتفاق السلام المصري– الإسرائيلي مصر الكثير من الإنجازات، ولكنه في المقابل فرض قيوداً كثيرة وقاسية على انتشار قواتها العسكرية في سيناء، وستوافق إسرائيل كجزء من إقدامها على إجراء تغييرات على الملحق العسكري لاتفاق السلام، مما سيسمح لمصر أن تقول لشعبها: صحيح أننا تنازلنا عن واحد في المئة من سيناء، لكن هذا التنازل سيسمح لنا بعد ثلاثين عاماً، بتطبيق السيادة المصرية بصورة أفضل على 99 في المئة من أرضنا.

6 - تسعى مصر مثل العديد من الدول في المنطقة إلى الحصول على الطاقة النووية (لأغراض سلمية)، وبناء مفاعلات نووية من أجل إنتاج الكهرباء».

ما فات كان آخر المحاولات العلنية والذي ظلت مصر بقيادتها ترفضه دائماً، أما ما حدث سرا أثناء حكم الإخوان فسقط بسقوطهم، والأكيد أن القيادة الحالية تعلم كل ذلك وترفض، كما رفض كل الوطنيين من قبل، أي فكرة للتنازل عن أرض مصرية.