الروضان: 1050 قسيمة في «الشدادية الصناعية» للمبادرين

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، أن مدة استخراج الترخيص وتأسيس شركة خلال شهرين ستصبح «نكتة» نتداولها في الفترة المقبلة، مضيفاً أن التطورات الكبيرة التي تجريها الوزارة لتحسين بيئة الأعمال سيلاحظها الجميع بعد الانتهاء منها خلال الأشهر الـ15 المقبلة.

وقال الروضان، خلال زيارته ديوان «ذياب الديحاني»، التي ناقشت عملية تحسين بيئة الأعمال ودور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور العديد من الشباب المبادرين، والمتابعين للشأن الاقتصادي، إن أولوياته في «التجارة» تتلخص في عملية تحسين بيئة الأعمال كأولوية أولى، تأتي بعدها المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك.

وأضاف أن الخطة، التي وضعها بالتعاون مع لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية ستنفذ على مراحل، تستمر 15 شهراً ستساهم من خلالها في تغيير الوضع الحالي لبيئة الأعمال في الكويت.

وأوضح أن مؤشر بيئة الأعمال التابع للبنك الدولي وضع البلاد في المركز 102 أي إنها في الثلث الأخير من دول العالم في الإجراءات الرسمية، وهذا المركز لا يليق أبداً بدولة الكويت.

وذكر أن دور «التجارة» هو خلق إيرادات بديلة غير نفطية، مشدداً على الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي لم تطبق على أرض الواقع حتى الآن، مبيناً أن العمل على قدم وساق لتشريع وتعديل العديد من القوانين، التي ستحول البيئة التجارية في الكويت لبيئة صالحة للعمل.

ولفت إلى أنه خلال الفترة القليلة المقبلة، ستنتهي الوزارة من إعداد القرار الوزاري الخاص بالرخص المنزلية، الذي يتيح للمواطنين استخراج رخص لبعض الأنشطة المنزلية، وهذا القرار سيفتح المجال لتعزيز الإمكانيات التجارية للأسر وربات البيوت وغيرهم ممن يستهدفون ممارسة أنشطتهم التجارية من المنزل.

ربط الشباب بالاقتصاد

وبين الروضان، أنه سيقترح ربط وزارة الدولة لشؤون الشباب باللجنة الاقتصادية الوزارية، نظراً للاهتمام المتزايد من الشباب الكويتي للدخول في عالم التجارة والاستثمارات والعمل التجاري الحر، مؤكداً أن العقلية الشابة في طور التحول باهتماماتها إلى الاقتصاد، وهذا ما يجب أن نستغله كحكومة للتزامن مع هذه المخرجات والعمل على تذليل العقبات أمامها.

تجارة الترانزيت

من جهة أخرى، أفاد الروضان بأن تجارة العبور كانت تجارة رائجة منذ تأسيس الكويت، وهناك مزايا عديدة لاستعادة هذا الدور، تتلخص في الموقع الجغرافي المميز الواقع بين 3 دول ذات كثافة سكانية عالية وبالتالي سيكون الطلب مرتفعاً، والسياسة الخارجية المميزة بفضل حنكة سمو أمير البلاد، ووجود ميناء ضخم على مستوى ميناء مبارك الكبير الذي من المتوقع افتتاحه خلال 25 شهراً من الآن، ومدينة تعادل أضعاف مدن عالمية مثل برشلونة وهي مدينة الحرير، التي ستكون بمنزلة «كويت جديدة» أخرى، بالتالي وجود مثل هذه المزايا والفرص سيساهم بشكل كبير في زيادة «الجذب» للمستثمرين الأجانب خلال الفترة القادمة.

وقال الروضان، إن هونغ كونغ وسنغافورة وغيرهم من المراكز العالمية هي دول بدأت بإمكانيات أقل من الإمكانيات المتوفرة في الكويت حالياً، ووصلت إلى هذه المستويات العالمية بفضل المثابرة والعمل الجاد للوصول لأهدافها، مشيراً إلى ضرورة أن نمتلك روح «القيادة» للاستفادة من الإمكانيات الحالية والعمل على الوصول للأهداف الموضوعة.

لا نعمل وحدنا

وتابع الروضان: لنكن واقعيين، لا تعمل الكويت وحدها من أجل تحسين بيئة الأعمال لديها، وهناك سباق محموم بين الدول لجذب المستثمرين الأجانب، لكننا نعمل على اصطياد الفرص لجذب الاستثمارات الأجنبية للكويت، مضيفاً أنه في زيارته الأخيرة للعاصمة الأميركية واشنطن، اجتمع الوفد مع وزير التجارة الأميركي لحثه على تشجيع الشركات الأميركية للاستثمار في الكويت.

وأكد أن الوزارة ستقوم بجولة في مايو القادم في الصين وكوريا الجنوبية وبعدها بفترة في روسيا وأوكرانيا ثم أوروبا، من أجل تسويق الفرص الاستثمارية في الكويت والعمل على جذب المستثمرين الأجانب لدينا.

ولفت إلى أن الكويت تحتاج إلى تضافر الجهود بين الحكومة ومجلس الأمة وترتيب الجهود بينهما للوصول للنتيجة المرجوة لجذب المستثمرين، منوهاً في الوقت ذاته بدور لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية بتذليل العقبات أمام الوزارة لتشريع وتعديل القوانين الاقتصادية المهمة.

وقال الروضان، يجب أن يصعد ترتيبنا في مؤشر بيئة الأعمال، لأن تحسين الترتب يؤدي إلى تسويق الدولة للمستثمرين الأجانب، واجتمعنا فعلاً مع وزير التجارة النيوزيلندي للتعرف على تجربة دولته في تطوير بيئة الأعمال والارتقاء بترتيبهم إلى المركز الأول عالمياً.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن خطوة العصف الذهني التي قامت بها الوزارة، أظهرت أن طموحات المبادرين الكويتيين تتشابه في 85 في المئة منها مع متطلبات البنك الدولي الواردة في مؤشر بيئة الأعمال، بالتالي فإن الكويتيين بطبيعة الحال ينشدون نفس التطوير المطلوب من البنك الدولي أي إن هناك قابلية لخلق هذا التطوير.

هيئة الصناعة

وفيما يتعلق بتوزيع القسائم الصناعية التابعة للهيئة العامة للصناعة، أشار الروضان إلى أن الهيئة ستناقش التوزيعات خلال الفترة المقبلة وفق مؤشرات جديدة، ستعتمدها لترشيح الصناعيين، تعتمد على القيمة المضافة للمشروع نفسه، ورأسماله، والميزة التنافسية، التي يقدمها، والتكنولوجيا المقدمة، التي يستخدمها، وعدد العمالة الوطنية، التي يستهدف توظيفها لديه وغيرها، مؤكداً أن التوزيع العشوائي، الذي كان يتم في السابق سينتهي ابتداء من التوزيعات القادمة.

وقال إن هناك 4200 موافقة مبدئية لقسائم صناعية سيتم توزيعها، وهناك 1050 قسيمة في منطقة الشدادية الصناعية الجديدة سيتم توزيعها على أصحاب الموافقات وفق المؤشرات الجديدة، إضافة إلى عدد آخر من القسائم سيتم تخصيصها للمبادرين الشباب الحاصلين على موافقة الصندوق الوطني.

وأشار إلى أن هناك زيارات ستقوم بها الهيئة العامة للصناعة خلال الفترة القادمة للدول الخليجية للاستفادة من تجاربهم في إدارة الملفات الصناعية لديها، موضحاً أن الكويت أمام فرصة تاريخية ممتازة لتعزيز دورها في الصناعات الخفيفية والاستفادة من الأوضاع الاقتصادية الجديدة.

تكريم المتقاعدين

وفي كلمته خلال حفل تكريم المتقاعدين من موظفي الوزارة، أكد الروضان أهمية الأنشطة الاجتماعية في وزارة التجارة ودورها في التطوير المهني وتحسين الأداء الوظيفي لدى العاملين.

وشدد الروضان على أهمية دعم وتكريم العمالة الوطنية المميزة التي أفنت سنوات طويلة في خدمة البلاد على عطائها غير المحدود وعملها الدؤوب.

عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد الروضان أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر تمويله على المبادرين الشباب بل حتى المتقاعدين منهم، طالماً أن مشروعه يقع ضمن إطار المشروعات الصغيرة، وأوضح في الوقت ذاته أن الفترة المقبلة ستشهد تطويراً إيجابياً كبيراً لإدارة الصندوق بالتزامن مع الإجراءات الجديدة.

استذكر الروضان جهود وإسهامات وكيل وزارة التجارة والصناعة الراحل خالد الشمالي الذي وافته المنية في وقت سابق من مارس 2017 أثناء رحلة عمل رسمية بالولايات المتحدة الأميركية، التي أثرت العمل في الوزارة وأضافت إليه الكثير.

وقال الروضان: «أجد لزاماً على قلمي وقبله قلبي أن أستذكر مشاعر الحب والحزن الوفاء والفقد الفخر والاشتياق والعرفان للوكيل، الذي رحل عن الحياة الفانية إلى الحياة الأبقى قبل أسابيع قليل تاركاً خلفة ذكراً طيباً وأخلاقاً نقتدي بها، كيف لا وهو أحد القلائل الذين عاشوا مخلصين ورحلوا وهم يؤدون العمل على رأس الوظيفة.

كما استذكر إنجازات الوكيل الشمالي، التي «ستظل ذكرى عالقة في كل زوايا الوزارة وفي مكتبه الشاحب وفي نفوس الموظفين الذين اعتراهم الحزن بعده».