كشف نائب رئيس لجنة الكنترول وأستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. علي الدوسري، عن عدم تسلم أجهزة التشويش لفترة الاختبارات المقبلة حتى الآن، وتبلغ قيمة الجهاز الواحد 8 آلاف دينار، على الرغم من تقديم الطلب عليها من إدارة الكلية إلى الإدارة الجامعية، مضيفا أن النظام الرقابي حاليا في الكلية يعتمد على أجهزة «صائد الذبذبات»، التي من خلال يتم رصد الأجهزة الذكية في الغش.

وأشار الدوسري، في تصريح صحافي لـ«الجريدة»، إلى قلة المتطوعين للعمل في لجنة الاختبارات، نظرا لعدم وجود مردود مالي او حتى مكافآت تقديرية لجهود أعضاء هيئة التدريس المراقبين على الاختبارات، موضحا ان أعمال اللجنة جدا صعبة ومرهقة، بحيث يكون احتكاك الاساتذة مباشرة مع الطلبة والاشراف عليهم خلال الاختبارات مع جودة الرقابة. وأضاف أن اللجنة الرقابية في الاختبارات تشمل أستاذاً ومراقبين، ويكون العدد التقديري لهم ٣ أشخاص مقابل الاشراف على ٩٩ طالبا وطالبة في القاعة الواحدة، في فترة الاختبارات النهائية، والتي تقبل عليها كلية الحقوق خلال الفترة، على ان تستكمل اللجنة عملها خلال الدور التكميلي للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح في الاختبارات ويتم اعادة المقرر الذي رسب به خلال فترة الدور التكميلي.

Ad

وأوضح الدوسري أن عدد الاساتذة الذين كانو مخولين بالإشراف على لجان الاختبارات خلال الفترة الماضية قد وصل الى ٢٢ عضو هيئة تدريس في الكلية، بينما انخفض في الوقت الحالي الى ١٦ استاذاً فقط، وأن من الاسباب التي ادت الى نفور الاساتذة من لجان الرقابة هي المدة التي يقضيها الاساتذة في الرقابة والتي تصل الى ٣ ساعات، لافتا الى «اننا نجد هناك فترة تصحيح خلال عمل اللجنة بحيث يتم تصحيح اوراق الاختبارات لغاية الساعة ٩ مساء، وهي لجنة تشرف على تصحيح اربع دفعات من السنة الاولى الى الرابعة دراسيا».

وبين ان البعض من اعضاء هيئة التدريس بالكلية يرى أن وقت العمل التطوعي يجب ان يستثمره في الأبحاث او اعداد الدروس او اخذ الراحة، لأنه عمل استثنائي لا يحصل بالمقابل على مردود مادي من خلاله، فيتجنب المبادرة في العمل التطوعي.

فيصل متعب الكويت