مصر : اتهامات للبرلمان بـ «سلق القوانين» قبل الفض

تباينت الآراء حول انتهاء البرلمان المصري، خلال دور انعقاده الثاني من مناقشة وإقرار عدد كبير من مشروعات القوانين، التي عُرضت عليه، في وقت وصفه مراقبون بـ"القياسي الذي يعكس حالة من سلق القوانين"، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، والمقرر له يونيو المقبل، فيما يعد قانونا "التظاهر"، و"تعيين رؤساء الهيئات القضائية"، أبرز القوانين المثيرة للجدل، التي وافق عليها مجلس النواب في جلسة مسائية الاثنين الماضي.

وفي حين يُقدَّر إجمالي القوانين التي انتهى البرلمان من إنجازها، خلال دور الانعقاد الأول بـ72 قانوناً، ونحو 342 قرارا بقانون، في بضع جلسات مغلقة، فإن دور الانعقاد الثاني، الذي بدأ في أكتوبر 2016، شهد تمرير نحو 23 مشروع قانون، منها 18 قدمتها الحكومة و5 قدمها نواب.

مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رامي محسن شخص الحالة التي يعانيها البرلمان بأنها حالة "غياب فقه الأولويات"، وأضاف لـ"الجريدة": "لا يوجد لديه معيار لتحديد أولوية، فهناك تشريعات يجب إنفاذها ولم يتم، وهناك تشريعات لا توجد حاجة ماسة إليها، ورغم ذلك هناك استعجال في إقرارها، كما أن الحكومة تأخرت في إعداد ومناقشة القوانين المكمّلة للدستور، واهتمت بمشروعات قوانين أخرى، ما أدى إلى سلق قوانين بعضها مُكمِّل للدستور، تحت ضغط الوقت".

في السياق، يرى عضو تكتل "25- 30"، النائب ضياء داود، أن الحكومة هي السبب وراء الموافقة السريعة للبرلمان على القوانين، حيث يتم طرح القوانين على البرلمان قبيل يوم واحد من مناقشتها، مضيفاً في تصريح لـ"الجريدة": "البرلمان يسلق القوانين بدعوى ضغط الوقت، وهذا ليس مبرراً، فأساس عمل هذا البرلمان وسبب وجوده التشريع، لكن تحوَّل الأمر إلى مجرد موافقة على القوانين".

على النقيض، نفى وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، نبيل الجمل، أن يكون هناك "أي سلق أو تعجُّل في إصدار القوانين"، مشيراً إلى أن البرلمان الحالي له دور تشريعي استثنائي، لذا لا يتعامل النواب مع "حزم القوانين" باستهتار، بل إن مشروعات القوانين تسير وفقاً لمسار دستوري، ولا يمكن القفز بقانون معين أو تجاوز مراحل إجرائية ما، وقال: "نعطي كل الفرص والتوقيت للمناقشة والبحث والدراسة".

وبالمثل، يرى عضو الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، طارق رضوان، أن سبب السرعة في إقرار بعض القوانين، تأخر الحكومة في إرسالها إلى البرلمان بسبب استغراق وقت طويل في صياغتها، بخلاف الضرورات الدستورية، مثل عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة.