أزمة غلاء الأسماك على مائدة البرلمان

واصلت أسعار الأسماك في السوق المصري ارتفاعها، خلال الأيام الماضية، على الرغم من حملة المقاطعة الشعبية التي انطلقت الأسبوع الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "خليها تعفن"، في حين شهدت حركة البيع في الأسواق تراجعاً ملحوظاً مع ارتفاع أسعار الأصناف الأكثر شعبية بنسبة تجاوزت 80 في المئة، حتى وصلت الأزمة إلى مائدة مجلس النواب.

النائب البرلماني محمد عبدالله، قدم بيانا عاجلا داخل البرلمان، أمس الأول، مطالباً بمعرفة أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، مشيراً إلى أن تلوث البحيرات وراء تقلص نسبة الأسماك المستخرجة منها، مطالباً البرلمان بالتحرك سريعاً لمعرفة سبب عدم وجود منافذ لوزارة التموين تبيع الأسماك بأسعار مناسبة لضمان عدم تحكم التجار في الأسعار، وسط غياب واضح للجهات الرقابية.

رئيس شعبة الأسماك في "غرفة القاهرة التجارية"، أحمد جعفر قال لـ"الجريدة" إن تحرير سعر صرف الجنيه، دفع الصيادين إلى تفضيل تصدير الأسماك إلى خارج البلاد، على التوريد إلى السوق المحلي، لتحقيق أرباح مضاعفة بعد ارتفاع سعر العملات أمام الجنيه.

وأضاف: "مصر تستورد 20 في المئة من احتياجاتها في سوق الأسماك، وهي نسبة لم تكن مؤثرة، لأن معظمها لأصناف لا إقبال كبير عليها في السوق المحلي، لكن حتى هذه الأسماك تضاعف سعرها بسبب فارق العملة".

وفيما يتعلق بالمزارع السمكية التي توسعت الدولة في إنشائها أخيراً، قال جعفر إن هذه المزارع بحاجة إلى وقت حتى يظهر إنتاجها في السوق المحلي، إضافة إلى أن تكلفة تغذية الأسماك في المزارع ارتفعت مع زيادة الدولار لأنها تُستورد من الخارج.

وفي السياق ذاته، طالب عضو "شعبة الأسماك"، طارق فهمي، بضرورة وقف عمليات التصدير، خلال الفترة الحالية لتخفيض الأسعار، وأكد في تصريحات لـ"الجريدة" أن انخفاض الأسعار بناءً على حملات المقاطعة لن يكون ذا جدوى، طالما ظل المعروض أقل بكثير من احتياجات السوق، إضافة إلى أنه سيسبب ضرراً كبيراً لتجار التجزئة والمحلات، على الرغم من عدم مسؤوليتهم عن الزيادة، مطالباً الحكومة بسرعة التدخل لحل الأزمة.