في إيران... حاميها حراميها

في حادثة تُذكِّر بالمقولة الشهيرة «حاميها حراميها»، اتهم وزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمت زاده، الذي ينتمي إلى المعتدلين الوسطيين، الحرس الثوري بتهريب البضائع إلى البلاد.

وقال نعمت زاده، وهو أكبر الوزراء سناً وخبرة، وكان ضمن المجموعة الموالية للرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، في مقابلة تلفزيونية بثت على الهواء مباشرة مساء أمس الأول، إن «الحكومة عاجزة عن التعامل مع أزمة التهريب»، مضيفاً أن «من يقومون بالتهريب عبر المرافق القانونية وغيرها هم المكلفون حماية منافذ البلاد»، في إشارة غير مباشرة إلى «الحرس الثوري» الذي يتحمل مسؤولية حماية جميع المنافذ.

جاء حديث نعمت زاده، الذي شارك في معظم الحكومات الإيرانية منذ بداية الثورة باستثناء عهد محمود أحمدي نجاد، ويطلق عليه لقب «شيخ الوزراء»، خلال تطرقه إلى الشعار الذي أطلقه المرشد الأعلى علي خامنئي في بداية العام الايراني الجديد وهو «إزالة عراقيل الإنتاج وإيجاد فرص عمل».

وقال الوزير إن الضرائب والتأمين الاجتماعي والتهريب هي أهم العراقيل التي تواجه الصناعة وتضيع على الشباب فرص العمل، مضيفاً أنه يمكن للحكومة أن تغير القوانين المتعلقة بالضرائب والتأمين الصحي، لكنها لا يمكن أن تتعامل مع التهريب.

وأوضح أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن ما بين «ثلاثة وأربعة مليارات دولار من البضائع يتم تهريبها عبر الموانئ الجنوبية للبلاد فقط، كما يتم تهريب بضائع، بأضعاف هذه المبالغ، عبر الحدود والمناطق الحرة والمطارات أيضاً».

يذكر أن الرئيس أحمدي نجاد كان ألمح إلى تورط الحرس الثوري في التهريب، مستخدماً عبارة شهيرة هي «الإخوة المهربون»، علماً أن عناصر الحرس الثوري يتخاطبون فيما بينهم بلقب «الأخ المجاهد».

ورغم أن الحكومات السابقة والحكومة الحالية، بذلت جهوداً كبيرة للحد من تهريب البضائع إلى الداخل الإيراني، فإن هذه الظاهرة لم تتوقف بسبب الأرباح الطائلة التي تدرها.

ويربط الكثيرون بين القوانين والضرائب التي تعرقل استيراد البضائع وتعوق دوران عجلة الصناعة في البلاد من جهة، وبين وجود عدد كبير من المستفيدين من التهريب في مراكز القوة، ولاسيما داخل مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الذي يسن القوانين، من جهة أخرى.

ويذهب البعض إلى أن المستفيدين من العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي والتجاري الإيراني هم أيضاً من المهربين ومبيضي الأموال الذين يستفيدون من العقوبات، لذا يعرقلون أي خطوة من شأنها رفع العقوبات، وذلك من خلال الخطاب المتشدد ضد الغرب.