الخصم والحكم في «التطبيقي»

أحيل في الأسبوع الماضي مجموعة من الأكاديميين في "التطبيقي" إلى التحقيق بسبب تغريدات نشروها في وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن رأيهم، وطرح القضايا العالقة في الهيئة، والتي يعانيها الكثير من منتسبيها.

ومن المعيب أن يصل مستوى الحوار في صرح أكاديمي تربوي إلى هذا المستوى من الدكتاتورية والعدائية، فبدلاً من أسلوب التهديد والوعيد والإرهاب وتكميم الأفواه كان الأجدر أن يكون أسلوب المصارحة والمكاشفة والحوار مع أصحاب الحقوق والشكاوى لحل مشاكلهم داخل الهيئة والنظر إلى الشكاوى بموضوعية من خلال لجنة محايدة هو الأصل.

فهل يعقل أن يكون الخصم هو الحكم؟ يجب أن توضع جهة محايدة من خارج الهيئة للنظر في المشاكل المتعلقة بالهيئة لحلها بإنصاف وإعادة الحقوق لأصحابها، والسؤال هنا: لماذا لجأ أصحاب المظالم والحقوق إلى وسائل التواصل الاجتماعي لبث شكواهم؟ الجواب لأنهم لم يجدوا أذنا صاغية لهم في الهيئة، ومصالحهم علقت، وهضمت حقوقهم.

فإذا كانت عقوبة من يعبر عن رأيه هي الإحالة إلى التحقيق فإن هناك مشاكل أكبر لم يتم الإفصاح عنها، وكثير من منتسبي الهيئة يعلمون بالمشاكل والتجاوزات التي تحدث بشكل شبه يومي.

وأسلوب الإحالة إلى التحقيق ليس بالأسلوب المناسب للتعامل مع زملاء أكاديميين، فمن سيكون القدوة هنا في هذه الإحالة؟ وأي سلوك إيجابي تم غرسه في نفوس الطلبة بإحالة أساتذتهم إلى التحقيق؟يجب أن تحترم الهيئة أعضاءها، وبما أنني زميل لهم أعرف جيداً الأوضاع السيئة والأخطاء التي تحصل في الهيئة والتي تحتاج إلى الإصلاح، ولا يمكن السكوت عنها، وهل من الإنجازات التي تحققها الهيئة أن من يبدي رأيه توقف مستحقاته المالية؟ وإن تم السكوت عن هذا الموضوع فما نتائج التحقيق التي ستصدر؟ طبعا النتائج موجودة وتم إعدادها وكل ما يحدث متفق عليه.

فالواجب أن يتدخل وزير التربية د. محمد الفارس فيما يحدث في الهيئة لإنقاذ الأوضاع المتردية والتجاوزات، وإنقاذ هذا الصرح الأكاديمي العريق من العبث واللامبالاة التي تتخبط بها الهيئة، أم أنه أخذ بنصيحة النائب الفاضل أحمد الفضل بتغيير عتبة بيته، فهل ننتظر ما هو أكثر كي تتحرك الوزارة؟