انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بحاضنة الأعمال التي من دورها المساهمة الحقيقية في تبني المشاريع الصغيرة واحتضان أفكار الشباب وتشجيعهم على العمل والاعتماد على النفس، وبناء الذات وتحمل المبادر أقصى المسؤولية، فتصنع شبابا كويتيين، أيا كان جنسهم؛ حيث لم يجدوا أنفسهم في العمل الحكومي فتوجهوا للعمل الحر. فخرجت مثل تلك الحاضنات، التي تظن، في أول وهلة، أنها فعلا تدعم وتقول لهم نعم سيروا، وانطلقوا، وحطموا جميع العقبات، واخترقوا كل السدود، ونحن نشد على أيديكم، فيأتي ذلك الشاب بكل طموح وإقبال على الحياة مسطرا كل أفكاره الإبداعية على ورق ينوي تحقيقها، ويريد البدء من الصفر، ويجدّ ويجتهد، إلا أنه في النهاية يريد خدمة هذا البلد، فيسمع بالصندوق الوطني الكويتي، والبنك الصناعي، وغيرهما من الحاضنات التجارية التي امتلأ بها البلد.
ويذهب إليها طالبا العون لتقديم قيمة إضافية في خدمة وطنه، إلا أنه يفاجأ ببعض الشروط والتكاليف المفروض أن يدفعها، وقبل هذا وذلك يضطر لتأجير مكان حتى يتم دراسة مشروعه، وهو بين مد وجزر هل يقبل مشروعه أو يرفض، ناهيك عن الحاضنات التجارية التي تضطر أن تدفع لها مبالغ وقدرها حتى تنفذ لك مشروعك. وغفلت تلك الحاضنات أن المبادر أتى إليها يريد الدعم بكل جوانبه، المادي والاستشاري والمستندي وغيره، فمن وجهة نظري لو أن مثل هذه الحاضنات المدعومة بملياري دينار توقع عقودا مع المبادرين على أن توفر لهم المكان والمعدات والأيدي العاملة وكل مستلزمات مشاريعهم بالمجان، ولمدة خمس سنوات، بحيث تستقطع من ربحيتهم نسبة معينة يتم الاتفاق عليها وفق شروط محددة، وتطالبهم خلال تلك السنوات بأن يخرجوا أضعاف ما قُدّم لهم حتى ينهضوا تماما، فحالها كحال المدارس الحكومية بمجرد الانتهاء من مرحلة واستلام شهادته، لا يعود نهائيا يتابع مشواره الدراسي، إلا أن تلك الحاضنات تبنى على عقود وتشترط استخراج أضعاف ما تم مساندته به، ويعيد من أرباحه ما تم صرفه عليه. ومثل هذه الطريقة وفرها رجل الأعمال الشاب الكويتي عثمان الكندري الذي بنى نفسه من الصفر وشعر بمعاناة المبادر، فساهم في توفير سبل الراحة له، فأقدر فيه هذه المبادرة اللطيفة والجريئة في الوقت نفسه، على أن يعمل المبادر بجد وإخلاص فيقدم جودة ما لديه دون أي شعور بتكاليف ترهق كاهله وتفتت جيبه، فشكر خاص وامتنان له وشكر لكل من يحذو حذوه.
مقالات - اضافات
حاضنات الأعمال
01-04-2017