خاص

مسؤول بالبلدية يطلب ألفي دينار رشوة لتمرير المعاملات المخالفة

الراشي سجل المكالمة معه وأبلغ المباحث وأحيل للنيابة

نشر في 01-04-2017
آخر تحديث 01-04-2017 | 00:04
تمكن رجال مباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة جرائم المال وبتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي والمدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة اللواء محمد الشرهان، من ضبط مفتش أغذية يعمل في إدارة بلدية محافظة الفروانية بتهمة تلقي رشوة من مندوب إحدى الشركات قدرها ألفا دينار مقابل تمرير معاملة ترخيص مطعم في منطقة العارضية الحرفية، وبالجرم المشهود.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ"الجريدة"، فإن مندوب إحدى الشركات، وهو وافد مصري، تقدم ببلاغ للإدارة العامة للمباحث الجنائية أفاد من خلاله بأنه أثناء إنجاز معاملة ترخيص مطعم بالعارضية الصناعية توجه لإدارة تفتيش الأغذية التابعة لبلدية الفروانية لإجراء عملية التفتيش على الموقع، حيث رافقه أحد المفتشين إلى الموقع وبعد المعاينة أبلغه المفتش بأن الموقع فيه مخالفات جسيمة، ولايمكن تمرير المعاملة.

ووفق المصدر، وبعد محاولات لإقناع المفتش بأن الموقع خالٍ من المخالفات أبلغه المفتش بأنه يستطيع تمرير المعاملة مقابل مبلغ ألفي دينار.

وأضاف المصدر أن اللواء الشرهان كلف إدارة مباحث جرائم المال التأكد من صحة البلاغ، وإجراء التحريات اللازمة حول المفتش، موضحاً أن رجال المباحث أجروا تحريات أولية عن المفتش دلت على أنه يعمل في إدارة تفتيش الأغذية لأكثر من 20 عاماً، وأنه مثير للريبة في مجال عمله، مبيناً أن رجال المباحث طلبوا من المندوب مجاراة المفتش وإبداء الموافقة على دفع الرشوة مقابل تمرير المعاملة.

وذكر أن رجال المباحث أبلغوا النيابة العامة بالواقعة وطلبوا تسجيل المكالمات بين المندوب والمفتش، مشيراً إلى أن المندوب تمكن من تسجيل المكالمة مع المفتش، التي أبلغه من خلالها بموافقته على دفع المبلغ وحدد له المفتش موعداً لتسلّم المبلغ.

ولفت إلى أن رجال المباحث سلموا المندوب النقود المرقمة بمعرفة النيابة العامة، التي سلمها بدوره لمفتش الأغذية في المكان، الذي حدده ليلقي رجال المباحث القبض عليه متلبساً وبحوزته النقود المرقمة.

وذكر المصدر أن المفتش اعترف أمام رجال المباحث بتلقي الرشوة، مبيناً أن رجال المباحث أحالوا المفتش للنيابة العامة، التي قررت حجزه على ذمة القضية.

back to top