«الطعن على عقود الدولة» يقترب من عدم الدستورية

عاد قانون "تنظيم الطعن على عقود الدولة"، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، خلال فترة ولايته عام 2014، إلى الواجهة الأيام الماضية مجدداً، إذ أوصى تقرير صدر عن هيئة "مفوضي المحكمة الدستورية العليا"، إحدى الهيئات القضائية التابعة للمحكمة الدستورية العليا وتقاريرها استشارية غير ملزمة، الثلاثاء الماضي، بعدم دستورية القانون، ومخالفته المادة 121 من الدستور، التي تنص على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على القوانين المُكملة للدستور.

بحسب مراقبين، فإن القانون بات على مقربة من وصمه بعدم الدستورية ، خلال جلسة الحكم عليه من قبل المحكمة الدستورية العليا، أعلى الهيئات القضائية، التي تنظر مدى مطابقة القوانين لمواد الدستور، يوم 6 مايو المقبل، الذي حددته المحكمة، للنطق بالحكم في دعوى عدم دستورية قانون "تنظيم الطعن على عقود الدولة"، الذي تقدم به الحقوقي خالد علي.

وينص القانون المثير للجدل، في مادته الأولى، على أن يقتصر الطعن على العقود التي تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، على أطراف التعاقد دون غيرهم، ما يعني أن أحاد الأشخاص ليس في مقدورهم الطعن على ما تُبرمه الحكومة من عقود مع جهات أجنبية.

وكان مجلس النواب، وافق قبل عام على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، بنسبة أقل من الثلثين، حيث صوَّت بالموافقة عليه 374 نائباً، فقط، في حين كان يفترض أن يوافق عليه 397 عضواً، مما أدى إلى عدم دستورية القانون، وقد دار نقاش حامٍ وقتها بين رئيس المجلس علي عبدالعال وعضو تكتل "25/30" النائب البرلماني خالد يوسف، ليغلق وقتذاك رئيس المجلس النقاش بالقول "مش هتعلمني القانون... الموضوع انتهى".

النائب البرلماني هيثم الحريري، قال لـ"الجريدة": "سبق أن حذرنا من عدم دستورية القانون، لكن لم يستمع إلينا أحد"، وأضاف: "الكارثة ربما لم تتوقف فقط على هذا قانون بل ربما تمتد للعديد من القوانين الآخرى"، منتقداً القانون، قائلاً: "يثير شبهات فساد".