تراجعت مؤشرات معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي، وهو الأخير في الربع الأول المثير من هذا العام، وكانت المكاسب في مؤشري سوقي السعودية "تاسي" بنسبة جيدة بلغت 1.8 في المئة، ودبي بنصف نقطة مئوية، في حين خسرت خمسة مؤشرات أخرى كان أكثرها تراجعاً مؤشر سوق مسقط بنسبة 1.5 في المئة، تلاه البحرين بنسبة قريبة هي 1.4 في المئة، تلاهما مؤشر سوق أبوظبي بانخفاضه بنسبة 1.2 في المئة، فيما سجل مؤشرا سوق الكويت "السعري" والقطري خسائر محدودة كانت على التوالي عُشري نقطة مئوية للأول ونصف نقطة مئوية في قطر.

Ad

استعادة مستوى 7 آلاف نقطة

أبى مؤشر "تاسي" السعودي الرئيسي أن ينهي الربع الأول إلا أن يستعيد مستوى 7 آلاف نقطة النفسي المهم، وبعد نمو جيد طيلة الأسبوع الأخير من الربع الأول توجه بالإقفال على مستوى 7001.63 نقطة، مسجلاً مكاسب كبيرة بنسبة 1.8 في المئة تعادل 122.95 نقطة، مستفيداً من أداء إيجابي لأسعار النفط خلال جلسات الأسبوع، حيث قفز "نايمكس" وهو الخام الأميركي الخفيف فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل بعد أن فقد هذا المستوى لمدة زادت على أسبوعين، وجاء ذلك بعد اجتماع "أوبك" في الكويت وتطورات الإمدادات النفطية، التي تعطَّل جزءٌ منها والقادم من ليبيا، كما دعمت مساء الأربعاء مخزونات النفط الأميركي الأسعار حيث جاءت أقل من تقديرات المراقبين بحوالي 1.5 مليون برميل.

ويترقب السوق السعودي الأسبوع الجاري تدفق بيانات الربع الأول لشركاته القيادية في قطاع المصارف خصوصاً، حيث ستحدد اتجاه السوق للفترة المقبلة بجانب النفط والأوضاع السياسية الإقليمية والدولية.

دبي يربح نصف نقطة

ربح مؤشر سوق دبي نصف نقطة مئوية، جاءت خلال الجلسة الأخيرة من الأسبوع، وهي جلسة الإقفالات وبدعم من الأسهم الكويتية المدرجة هناك مثل "هيتس تليكوم" و"إيفا" و"المدينة"، كذلك سهم "جي إف إتش" والتي حققت مكاسب كبيرة بلغت 11 في المئة على مستوى "هيتس تليكوم"، لتدعم مؤشر السوق في دبي، ويربح حوالي نقطة مئوية استعادت خسائره لبقية جلسات الأسبوع، وزادت نصف نقطة مئوية هي مكاسب الأسبوع، التي تعادل 19 نقطة، ليقفل على مستوى 3480.43 نقطة، أما أداء الأسواق العالمية، خصوصاً مؤشر "نازداك"، فمازال يسجل إقفالات قياسية دعمت الأسواق العالمية الأخرى والمستثمرين الأجانب، الذين يتركزون في إمارة دبي على وجه الخصوص بالنسبة لإقليم الخليج.

خسائر فوق 1 في المئة

بدأت جلسات الأسبوع رتيبة نوعاً ما، وسادها التراجع والسلبية على مستوى مؤشرات الأسواق الخليجية عموماً، عوض خلال الجلسة الأخيرة سوقا السعودية ودبي، كما أسلفنا، بينما استمر الخمول والسلبية مرافقة لتعاملات أسواق مسقط والمنامة وأبوظبي لتسجل خسائر كبيرة، أقساها كانت في مؤشر مسقط، الذي لم يستفد من ارتداد أسعار النفط هذه المرة، وكأنه غير مطمئن لمثل تلك الارتدادة، حيث بقي خاسراً حتى نهاية الجلسة وبنسبة 1.5 في المئة، ليسجل كذلك أكبر خسارة هذا العام، وينهي الربع الأول على خسارة 4 في المئة.

وبعد عدة أسابيع من المكاسب، التي خالفت أداء بقية المؤشرات الخليجية عاد مؤشر سوق المنامة وجنى أرباحه خلال الأسبوع الأخير من الربع الأول، وحدّ من مكاسبه هذا العام، حيث توقفت عند 11.11 في المئة بعد أن قلصها بنهاية الأسبوع وخسر 1.4 في المئة تساوي حوالي 20 نقطة، لينهي أسبوعه على مستوى 1355.99 نقطة.

وفي المقابل، ضاعف مؤشر سوق أبوظبي خسائره هذا العام، وزاد عليها خلال الأسبوع الماضي نسبة 1.2 في المئة، التي تعادل 51.75 نقطة، ليقفل على مستوى 4443.53 نقطة ليصل إجمالي خسارته هذا العام إلى 2.26 في المئة، ولم يواكب تطورات سوق دبي خلال الجلسة الأخيرة، حيث فرق إدراج الأسهم الكويتية هناك، وهي التي دعمت الأداء بعد انتفاضة جيدة للساعة الأخيرة في السوق الكويتي.

قطر وخسارة نصف نقطة مئوية

وصل مؤشر سوق قطر إلى نقطة التعادل التي بدأ بها العام قبل بداية هذا الأسبوع، حيث بقي متذبذباً طيلة فترة الربع الأول، ولم يكوّن اتجاهاً واضحاً، فتارة يتأثر بأداء أسواق النفط، وتارة أخرى يعود بضغط نتائج شركاته المدرجة، التي أنهت إعلاناتها مبكراً وبقي يتطلع لما ستؤول إليه نتائج الربع الأول، خصوصاً قطاع المصارف والصناعة، وانتهى أسبوعه على خسارة نصف نقطة مئوية، هي تعادل إجمالي خسارته هذا العام، حيث فقد 54.64 نقطة، ليقفل على مستوى 10390.6 نقطة.

"الكويتي" وخسائر متفاوتة

تراجعت جميع مؤشرات بورصة الكويت الأسبوع الماضي وبشكل متفاوت، حيث انخفض السعري بنسبة محدودة لم تتجاوز عشري النقطة المئوية، التي تعادل 14.03 نقطة، ليبقى متماسكاً فوق مستوى 7 آلاف نقطة، وبعد صراع قوي خلال الجلسة الأخيرة، وكانت الخسارة الأكبر من نصيب "كويت 15" وبنسبة 3 في المئة تعادل 29.31 نقطة ليقفل على مستوى 933.84 نقطة، ثم المؤشر الوزني بخسارة أقل كانت 2.7 في المئة تساوي 11.29 نقطة، ليقفل على مستوى 413.27 نقطة.

وسجلت حركة التعاملات تراجعاً كذلك، حيث فترت بعض الجلسات وكانت جميعها أدنى من معدلات هذا الأسبوع، وانخفض النشاط بنسبة 31.3 في المئة، مقارنة مع الأسبوع الأسبق بعد أن تراجع نشاط أسهم عديدة لم تعلن عن نتائجها المالية للعام الماضي، وسيكون مصيرها الإيقاف خلال جلسة الغد إذا لم تقدم بياناتها خلال عطلة نهاية الأسبوع أو قبل افتتاح السوق، وتراجعت السيولة لكن بوتيرة أقل من النشاط كانت بنسبة 16 في المئة، وعدد الصفقات بنسبة قريبة، حيث انخفض نشاط أسهم قيادية كانت السبب في التراجع والخسائر خصوصاً قطاع المصارف، الذي أنهى معظمه من توزيعاته السنوية، وبقي منتظراً تقديرات نتائج الربع الأول، التي ستبدأ خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر.