أشياء يجب معرفتها عن تداعيات رفع الفائدة الأميركية

تمثلت ردة فعل الأسواق الفورية على قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأخير حول رفع معدلات الفائدة في حدوث خفض كبير في أرباح سندات الحكومة الأميركية، كما أشاد بعض المراقبين بهذه الخطوة فيما حذر البعض الآخر من عواقبها.

وفيما يلي ستة أشياء يتعين عليك معرفتها عن ردة الفعل غير العادية هذه، اضافة الى البعض من التعقيدات والتداعيات المحتملة في المستقبل:

1 – قبل إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي كان بعض المتداولين والتجار يفكرون في مراجعة نشطة وإيجابية ازاء مستقبل معدلات الفائدة، وقد ذكرت رئيسة المجلس جانيت يلين أن التقييم الاقتصادي للبنك المركزي لم يتغير منذ آخر اجتماع له في شهر يناير الماضي.

2 – أفضى هذا الارتفاع في معدلات الفائدة الى تحسن أسعار الأسهم كما بعث الأمل في أن يقدم مجلس الاحتياطي الفدرالي على "تطبيع جميل" لمعدلات الفائدة، وهي خطوة تعتمد على عوامل محلية ودولية تتجاوز حدود المجلس.

3 – في التقدم الى الأمام نقول إن هذا كله سوف يسهم في تحسين سياسة الثقة الخاصة بمجلس الاحتياطي الفدرالي مع قيامه بانتقال تدريجي في نظام سياسته وراء الاعتماد على مجرد المعلومات، حيث يشعر بقدر أكبر من الراحة ازاء قيادة الأسواق بدلاً من اتباعها، وهكذا وفي ابتعاد لافت عن اجراءات السنوات القليلة الماضية فإن من المرجح أن تتوجه توقعات مسار معدلات الفائدة في الأجل المتوسط بصورة بطيئة نحو مستويات مجلس الاحتياط الفدرالي، بدلاً من التحول في الاتجاه المعاكس.

4 – هذا الالتقاء التدريجي سوف يتعزز من خلال ما يحتمل أن يكون تحولاً في السياسة في موازنة مجلس الاحتياطي الفدرالي حول تقييم الخطر في الأشهر القليلة المقبلة، واستناداً إلى احتمال تطور الظروف والأوضاع المحلية والدولية قد يرسل مجلس الاحتياطي الفدرالي إشارة تفيد بأنه إذا لم تظل 6 ارتفاعات في الفترة خلال 2017 – 2018 على شكل خط قاعدة فإن ذلك يرجع الى أن الزيادات في معدلات الفائدة قد تتم اضافتها وليس التراجع عنها، وهذا التطور الحاد في موازنة الخطر سوف يستتبع باشارة اخرى أكثر تحديداً من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي في حال قيام الادارة الأميركية والكونغرس بطرح سياسة مؤيدة للنمو "عدم التنظيم واصلاح البنية التحتية والضرائب".

5 – إن احتمالات مثل هذه السياسة سوف تؤثر بقدر يفوق مجلس الاحتياطي الفدرالي، وفي التحول المستمر من اطار المجلس الى النطاق الرئاسي أجرت الأسهم تسعيراً يستند الى خط دونالد ترامب في تحسين النمو الاقتصادي وأرباح الشركات اضافة الى اعادة أموال الشركات النقدية الى الولايات المتحدة، وأسهمت توقعات السياسة المؤاتية أيضاً في تحسين مد أفضى الى رفع قيمة أصول خطيرة اخرى، بما في ذلك سندات الشركات العالية الأرباح على الرغم من أن بعضها كان يتمتع بتأثير مفرط واصدارات ديون قياسية ونوعية ائتمان ضعيفة.

6 – ويترك هذا كله المستثمر أمام محفظة أكثر تعقيداً نظراً لأن مؤشرات الأسهم تحسنت بصورة كبيرة كما أن عوامل التخلف "مثل التقنية والأسواق الناشئة" كانت تحاول اللحاق بالمسار، ثم إن ازدياد الانكشاف على الخطر أصبح الآن أكثر من مجرد رهان على السياسة المحلية وتمكين الظروف والشروط الدولية.

* محمد العريان | Mohamed El–Erian