هايف: المعارضة متمسكة بعودة الجناسي

أكد النائب محمد هايف أن نواب المعارضة متمسكون بعودة الجناسي المسحوبة لأصحابها وإغلاق هذا الملف، مشيداً بجهود النواب على هذا الصعيد، في حين أكد النائب رياض العدساني أن رسالة التحذير التي أطلقها أمس الأول تخص رئيس الوزراء، «وهدفها ألا يتم التنسيق بين الحكومة والنواب في قضايا شخصية، والعمل بهذا التنسيق في القضايا العامة التي تهم الوطن والمواطنين»، مشيراً إلى أن ما ذكره النائب جمعان الحربش له بهذا الشأن لم يكن دقيقاً.

وقال العدساني لـ«الجريدة»: «أقول للنائبين نايف المرداس وجمعان الحربش، إن التنسيق مع النواب والحكومة في الأمور المشروعة، كإنجاز التشريعات والقوانين لمعالجة المشكلات والقضايا الملحة، أمر محمود، أما إذا كان التنسيق في القضايا الشخصية فهذا غير مقبول، ويضعف الرقابة البرلمانية».

وأشار العدساني إلى أن أغلبية الوزراء لم يكونوا في قاعة عبدالله السالم قبل التصويت على رفع الحصانة عن الحربش والمرداس في قضية «لن نسمح لك»، وتم إحراجهم ودخلوا للتصويت، «ومن الطبيعي أن تكون الحكومة متضامنة في هذا الشأن»، لافتاً إلى أن «وزيرين غادرا الجلسة قبل التصويت، ولم يدليا بصوتيهما».

وقال مخاطباً الحربش والمرداس: «لو كنت مكانكما لاتجهت إلى رفع الحصانة عن نفسي، خاصة أن هناك عدداً من النواب السابقين والمواطنين واجهوا نفس القضية»، مضيفاً «إن كنتما لا ترغبان في رفع الحصانة عنكما فكان الأجدر بكما أن تقوما بنفس الجهد لإلغاء قانون المسيء».

من جانبه، قال مراقب المجلس نايف المرداس رداً على العدساني: «تواصلنا مع أغلب النواب لعدم رفع الحصانة، وذلك لكيدية المقصد من رفعها، ورغبتهم في تطبيق قانون العزل السياسي، لا لتمكين القضاء من نظر القضية».

‏وأوضح أن «هذا هو المقصد الذي تطرق إليه النائب سعدون حماد في أكثر من مناسبة سواء داخل القاعة، قبل طلب رفع الحصانة، أو بالتصريح الإعلامي عن خلو مقعدين، قاصداً تطبيق قانون العزل السياسي».

وقال: «لا يفوتني أن أشكر وأثمن موقف النواب الذين لم ينطل عليهم المقصد من ‏تحمس البعض لرفع الحصانة، وبذلك أوصلوا رأيهم السياسي بكل شفافية»، مؤكداً أن «العمل السياسي لا يمنع التواصل والتحاور مع الجميع ما دام يحقق المصلحة العامة ‏من خلال إغلاق الملفات المعطلة، ولن يكون التواصل عائقاً لتفعيل أدواتنا الدستورية إن لم يتحقق ما نصبو إليه».

على صعيد متصل، رفض أمين سر المجلس النائب د. عودة الرويعي سياسة التخوين التي يتجه إليها البعض، فالنواب يعملون وفق قناعاتها، «وإذا كان النائب وليد الطبطبائي يرى أن هناك نواباً تحركهم الحكومة فعليه أن يسميهم، لا أن يكيل التهم جزافاً»، مؤكداً «أننا ما زلنا في دائرة سياسة التخوين والفكر الخاص بالمؤامرة».

من جهة أخرى، أكد النائب عمر الطبطبائي، أن قضية الجنسية تعتبر من القضايا المهمة، ويفترض أن تُدرَج على جدول أعمال المجلس قريباً، لافتاً إلى أنه «يرفض أغلب التعديلات المقترحة على قانون الجنسية، ما عدا ما يتعلق بالمحكمة الإدارية بشأن تمكين المتضرر من اللجوء إلى القضاء».

إلى ذلك، قدم النواب محمد المطير ومحمد الخليفة وحمدان العازمي ود. وليد الطبطبائي اقتراحاً بقانون بتعديل المادتين 28 و35 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن انتخاب الرئيس ونائبه وأمين السر ومراقب المجلس علناً عن طريق النداء بالاسم.

وقال المطير «قدمت اقتراحاً لتعديل اللائحة بأن يكون التصويت للرئيس ونائب الرئيس ومكتب المجلس علنياً، ليكون العضو شفافاً ومسؤولاً أمام ناخبيه».