مؤتمر «الحوكمة الخليجي» يوصي بضرورة حوكمة القطاع العام في البلاد

أوصى المشاركون في المؤتمر الثاني للحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة إنشاء لجنة تابعة لمجلس الوزراء الكويتي تهدف إلى بناء برنامج عام لحوكمة القطاع العام في البلاد والتعامل مع الجهات ذات العلاقة.

وقالت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة أماني بورسلي في تصريح صحافي اليوم السبت إن المؤتمر أصدر 11 توصية دعت إلى تبني منهج الحوكمة من خلال السياسات العامة والتشريعات للقضاء أو التخفيف من الاجراءات والروتين والبيروقراطية بأجهزة القطاع العام.

وأضافت بورسلي أن من توصيات المؤتمر ضرورة تطبيق الحوكمة لمواكبة التطور العالمي في تطوير وتحديث القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أنه لا يمكن للحوكمة أن تنجح في القطاع الخاص دون استكمال منظومتها في القطاع العام.

وذكرت أن المؤتمر شدد على ضرورة العمل على حماية المال العام من خلال تطبيق الحوكمة، لافتة إلى أن سبب تبني وتطبيق الحوكمة في القطاع الخاص هو حماية أموال المستثمرين.

وبينت أن القطاع الحكومي كبير الحجم ومتشعب ومتعدد الجهات والمهام وأن تطبيق الحوكمة في أجهزته من شأنه تسهيل تنفيذ برامج الخصخصة وإعادة الهيكلة تحقيقاً للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن الكويت بدأت بالتطبيق الفوري وفرض برامج الحوكمة على القطاع العام تماشياً مع الرؤية السامية بتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري ومع برامج الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأفادت بورسلي أن تطبيق الحوكمة يُعتبر متطلباً رئيسياً لمشاريع الخصخصة في البلاد مؤكدة أهمية البدء في نشر الوعي وثقافة وقيم الحوكمة في مؤسسات الدولة.

ولفتت إلى أهمية خلق ثقافة المساءلة حتى لا يكون تطبيق الحوكمة صورياً وانما يكون بشكل فعلي وحقيقي إضافة إلى أهمية تشجيع بناء مؤشرات الحوكمة في البلاد.

يذكر أن المؤتمر الثاني للحوكمة بدول مجلس التعاون الخليجي انطلق تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس الماضي بعنوان (حوكمة القطاعين العام والخاص في ضوء الاصلاح الاقتصادي).

وناقش المؤتمر الذي نظمه المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية موضوعات عدة أبرزها دور الحوكمة في القضاء على البيروقراطية.

كما نقاش المؤتمر الذي شارك فيه عدد من المتخصصين والمعنيين من مختلف دول العالم رفع مستوى الخدمات العامة ورفع جاذبية الاستثمار في البلاد.