ليست مجموعة الـ 80

أول العمود:

تمر القطة على الشاطئ فلا تترك سوى آثار أقدامها، في حين يترك الإنسان آثار رجليه ومخلفات طعامه.

***

ماذا تعني الجنسية الكويتية لحاملها لو كانت الكويت بلدا فقيرا؟ وماذا تعني الجنسية الكويتية لو كان حاملها يدفع جزءاً من راتبه ضرائب ويعيش في مجتمع عمل تنافسي حقيقي؟

أتساءل هنا على خلفية الحوارات السطحية التي دارت حول الجنسية بعد تقديم عدد من المقترحات النيابية لتعديل قانون الجنسية، وتصريح السيد صالح الفضالة ممثلا عما يسمى بمجموعة الـ٨٠!

الشد والجذب بين الفرقاء السياسيين وشخصيات قيادية سابقة مثير للشفقة والأسى، فهم لا يريدون تمزيق المجتمع والعبث في النسيج الاجتماعي، وهي مصطلحات راجت في الثمانينيات ولا تزال تلوكها الألسن، وكأن ما يحذرون منه- في عرفهم طبعا- لم يقع أمس واليوم وربما غداً!

مجموعة الـ٨٠ ليست محوراً هنا، ولا تمثل ثقلاً، وليست هي الموضوع الأساس، بل الإدارة الحكومية هي المعنية على مر عقود من الزمن، ومنذ صدور قانون الجنسية عام ١٩٥٩ لهذا الملف، وما كشفته المصادفات أو الأحداث أحيانا من عمليات تزوير لمستندات الحصول عليها، هذا الحديث لا تستطيع مجموعة الـ٨٠ أن تقوله.

السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن رسم صورة مشوهة للجنسية وربطها بالخدمات والهبات والعطايا دون محاسبة على الإنتاج، لذلك دائما ما يقال لمن تسحب جنسيته "مسكين فقد وظيفته وبيته وخدمات الحكومة"، ويصدر التعاطف على هذا الأساس الخدمي، ولا يلام الناس في هذا لأن الجنسية في النهاية تصدر عن اقتصاد ريعي مانح، لكنه لا يحاسب حيث لا ضريبة ولا محاسبة على إنتاج موظفين.

سحب وإسقاط الجنسية لو كانا قد خضعا للقضاء لما وجدنا أنفسنا أمام أبطال وهميين خرقوا أبسط قواعد اللعبة السياسية، ولما وضع الحكومة في مواقف لا تحسد عليها من هجوم حتى من مقربين لها من قياديين كبار في جهازها الإداري!

لم تستطع الحكومات المتتابعة توفير بيئة صحية لتنمية الولاء للوطن، هي منحت ولكنها عجزت عن المحاسبة، فأصبح الولاء غير معروف في ذهنية الناس، بل تشوه وأخذ صوراً متضادة ومتشابكة فمن يشتم الوافد يحب الكويتيين، ومن يطالب بحل قضية البدون مشكوك في ولائه، ومن يحاسب الوزراء على أخطائهم فإنه يريد تفكيك التشكيلة الوزارية، وهكذا! ما يحدث على الأرض امتهان لفكرة الجنسية منحاً وسحباً وإسقاطاً.