قال تقرير «الشال» إن السنة المالية 2016-2017، انتهت يوم الجمعة الفائت، وللتذكير، قدرت اعتمادات المصروفات، في الموازنة، بنحو 18.892 مليار دينار كويتي، وبلغت تقديرات جملة الإيرادات، في الموازنة، نحو 10.238 مليارات دينار، قدرت الإيرادات النفطية منها بنحو 8.623 مليارات، أي بما نسبته نحو 84.2% من جملة الإيرادات.ووفق التقرير، تم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.8 مليون برميل يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 35 دولاراً أميركياً للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 300 فلس للدولار، وخصم تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 2131.3 مليون دينار. وفي التفاصيل أيضاً، قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.615 مليار دينار، وعليه، بلغ العجز الافتراضي، المتوقع في الموازنة، نحو 8.654 مليارات دينار، دون اقتطاع نسبة الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات، لمصلحة احتياطي الأجيال المقبلة، لكن، ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.
سعر برميل النفط
بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية 2016-2017، من أبريل 2016 إلى مارس 2017، نحو 44.7 دولاراً، وهو أعلى بنحو 9.7 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 27.7 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة، البالغ 35 دولاراً للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2015-2016، حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 42.7 دولاراً، أي إن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2016-2017 أعلى بنحو 4.7 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2015-2016.ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2016-2017، بكاملها، بما قيمته نحو 12.3 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 43 في المئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة ، للسنة المالية، بكاملها، والبالغة نحو 8.6 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.6 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال السنة المالية بكاملها نحو 13.9 مليار دينار.ولو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 18.9 مليار دينار، ومن دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من الاحتياطي العام أو بالاقتراض بضمان احتياطي الأجيال القادمة، فإن العجز الفعلي قد يبلغ نحو 5 مليارات دينار. لكن رقم العجز قد يكون أقل، فقد يخفضه أي اقتطاع من النفقات المقدرة في الموازنة عند مراجعة النفقات الفعلية في الحساب الختامي. وفي كل الأحوال، ستستمر السنة المالية بتحقيق عجز حقيقي ومتصل وللسنة المالية الثانية على التوالي، ونتوقع له أن يستقر ما بين 4-5 مليارات دينار عند صدور الحساب الختامي.