653.4 مليون دينار سيولة البورصة في مارس

ناقش تقرير «الشال» أداء بورصة الكويت خلال الربع الأول من 2017، ورأى أن أداء شهر مارس المنصرم كان أقل نشاطاً من أداء سابقه شهر فبراير، إذ انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (الشال).

ووفق التقرير، بلغت سيولة البورصة في مارس 2017 نحو 653.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 866.4 مليوناً في فبراير الماضي، أي تراجعت بنحو - 24.6 في المئة، وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول (أي في 63 يوم عمل) نحو 2.705 مليار دينار، أو نحو 94.2 في المئة من مجمل سيولة عام 2016.

وفي التفاصيل، بلغ معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول نحو 42.9 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 3 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول للربع الرابع من 2016، ونحو 3.2 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للربع الأول من عام 2015.

وما زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 3.4 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 في المئة فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول.

أما الشركات السائلة، فقد حصلت 14 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.7 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 21.3 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، وتلك حالة مرضية، لذلك لم يكن من المستغرب ملاحظة ذلك الهبوط التدريجي في نشاط البورصة.

أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربع، فكان كالتالي:

10٪ الأعلى سيولةي

ساهمت 18 شركة مدرجة بنحو 54 في المئة من القيمة السوقية للبورصة، بينما استحوذت على نحو 48.7 في المئة من سيولة البورصة، كان ضمنها 12 شركة كبيرة، ساهمت بنحو 47.9 في المئة من قيمة البورصة، وكان نصيبها 77.5 في المئة من سيولة تلك الفئة، و6 شركات صغيرة استحوذت على 22.5 في المئة من سيولة تلك الفئة، قيمتها السوقية 0.8 في المئة فقط من قيمة كل شركات البورصة، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، مازال الانحراف كبيراً باتجاه شركات صغيرة.

10٪ الأعلى قيمة سوقية

وساهمت تلك الفئة بنحو 70.6 في المئة من قيمة البورصة، استحوذت على نحو 30.6 في المئة من سيولتها، لكن، ضمنها كان انحراف السيولة بائناً لمصلحة 7 شركات، حيث حظيت بنحو 84.8 في المئة من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 15.2 في المئة من سيولة الفئة لتسع شركات كبيرة أخرى.

10٪ الأدنى قيمة سوقية

وساهمت تلك الفئة بنحو 0.3 في المئة من قيمة البورصة، لكنها استحوذت على نحو 2.8 في المئة من سيولة البورصة، وضمنها حازت 7 شركات على 98.3 في المئة من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظ 9 شركات صغيرة أخرى سوى بـ 1.7 في المئة فقط من سيولة الفئة، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها.

سيولة قطاعات البورصة

في البورصة 5 قطاعات نشيطة، تساهم بنحو 86.9 في المئة من قيمتها، وحازت 91.3 في المئة من السيولة، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة.

لكن ضمن تلك القطاعات كان هناك انحراف في توجهات السيولة، فقطاع الخدمات المالية حاز على 26.6 في المئة من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 2.7 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاع العقاري حاز 21.1 في المئة من سيولة البورصة وبما يعادل 2.6 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاعان هما قطاعا مضاربة.

بينما حاز قطاع البنوك على 23.2 في المئة من سيولة البورصة، أي ما يوازي 47.8 في المئة فقط من مساهمته في قيمتها، أي إن نصيبه من السيولة أقل من نصف مساهمته في القيمة.

أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.