«التجاري»: قرار «المركزي» برفع سعر الفائدة قرار موفق

اكد رئيس مجلس ادارة البنك التجاري علي الموسى حرص البنك على تمويل المشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية للاسهام في النشاط الاقتصادي في البلاد.

وقال الموسى في تصريح للصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية للبنك اليوم السبت ان (التجاري) ساهم بتمويل مقري البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار الجديدين كما ساهم بتمويل عدد من المشاريع النفطية.

وعن قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة اكد انه قرار موفق للقطاع المصرفي والاقتصاد ككل مبينا ان البنك التجاري لديه معدلات كفاية رأسمال عالية تصل إلى 17.9 في المئة كما بنهاية 2016 وهو يزيد بشكل مريح عن معدل كفاية راس المال المحددد من قبل البنك المركزي.

واضاف ان نسبة الرفع المالي للبنك بلغت 11.2 في المئة ونسبة تغطية السيولة بلغت 142 في المئة في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات والقروض غير المنتظمة 1175.8 في المئة.

وذكر ان رأسمال البنك هو حقوق المساهمين مضيفا أنه تم إقرار أسهم المنحة بقيمة 10 في المئة من رأس المال المصدر والمدفوع تعزيزا لرأسمال البنك.

وردا على سؤال حول طبيعة وحجم الأصول التي استردها البنك التجاري مقابل قروض متعثرة أفاد بأن تلك الأصول تتمثل في أسهم وعقارات مبينا ان الأصول العقارية يتم تسييلها فورا لأن طبيعة عمل البنك لا تسمح بإدارة مثل تلك الأصول وبالتالي يتم تسييلها والتخلص منها.

واشار الى ان نسبة الديون المشطوبة بلغت 685.8 مليون دينار من عام 2010 وحتى نهاية 2016 وتم استرداد ديون بنحو 93.8 مليون دينار خلال السنوات الأربع الاخيرة التي بلغ فيها حجم الديون المشطوبة 258 مليون دينار لافتا إلى أن توزيع الديون المستردة بين العقارات والأسهم يصعب توزيعها.

وكان الموسى ذكر في كلمته امام الجمعية العمومية ان اجمالي ايرادات العمولات والاتعاب بلغ نحو 37.4 مليون دينار (نحو 122 مليون دولار امريكي) في نهاية 2016 مقارنة بنحو 34.2 مليون دينار في نهاية 2015 وبلغت نسبة الزيادة المحققة نحو 9.4 في المئة.

واضاف ان اجمالي حقوق المساهمين في نهاية 2016 بلغ نحو 580.7 مليون دينار (نحو 1.9 مليار دولار) بزيادة 23.3 مليون دينار مقارنة باجمالي حقوق المساهمين في نهاية 2015 البالغ نحو 557.4 مليون دينار وبلغت نسبة الزيادة نحو 4.2 في المئة.

واوضح ان البنك انتهج سياسة متحفظة خلال السنوات السابقة بتكوين المخصصات اللازمة سواء العامة او المحددة مبينا ان البنك يستمر على النهج الذي يستهدف في النهاية التحوط لاي حالات تعثر من العملاء في سداد مديونياتهم او تدني اسعار الاستثمارات.