الموسى: رفع الفائدة يصب في مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد

قال رئيس مجلس إدارة البنك الكويت التجاري علي الموسى، إن قرار بنك الكويت المركزي الأخير رفع سعر الفائدة يعتبر قراراً موفقاً، وسيصب في مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد ككل.

وأضاف الموسى، في تصريحات على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك أمس، بنسبة حضور بلغت 87.4 في المئة، أن إصدار السندات الدولية يعتبر أمراً جيداً، حيث طالبنا منذ سنوات بذلك أملاً في أن يتم إنشاء أسواق سنوية تتعامل بالسندات لتحقيق قطاع مالي مزدهر.

وعن تطورات نزاع "التجاري" مع شركة دار الاستثمار، أوضح أن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً في 22 فبراير الماضي، لكن البنك قام بتقديم طعن فيه أمام محكة التمييز، ويتوقع النظر في الشق المستعجل من الدعوى أمام محمكة التمييز في 5 أبريل الجاري، لتنظر المحكمة في وقف تنفيذ الحكم، ثم تنظر في الطعن على موضوع المنازعة حول أحقية أسهم بنك بوبيان بين البنك التجاري ودار الاستثمار.

وحول استمرارية موافقة عمومية البنك على تحوله إلى بنك إسلامي من عدمه، أفاد الموسى بأننا في انتظار الرد بموافقة بنك الكويت المركزي على طلب عمومية البنك المنعقدة في أبريل 2014.

وعن الديون المتعثرة، التي تم استردادها، كشف أن تلك الأصول يتم تسييلها فور استردادها لأن طبيعة عمل البنك لا تسمح بإدارة مثل تلك الأصول، بالتالي البنك مضطر للتخلص منها، مشيراً إلى أن نسبة الديون المشطوبة بلغت 685.8 مليون دينار من عام 2010 حتى نهاية 2016، كما تم استرداد ديون بنحو 93.8 مليوناً خلال السنوات الأربع الأخيرة، التي بلغ فيها حجم الديون المشطوبة 258 مليوناً.

معدلات رأسمال

وأكد الموسى أن البنك لديه معدلات كفاية رأس مال عالية تصل إلى 17.9 في المئة، كما في نهاية عام 2016، مما يزيد بشكل مريح على معدل كفاية رأس المال المحدد من قبل السلطات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي، كما بلغت نسبة الرفع المالي 11.2 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 142 في المئة، ونسبة تغطية المخصصات والقروض غير المنتظمة 1175.8 في المئة، إذ يعتبر رأسمال البنك كافياً، وليس صغيراً، موضحاً أن رأس المال هو حقوق المساهمين، لافتاً إلى أن إقرار أسهم المنحة بقيمة 10 في المئة من رأس المال المصدر والمدفوع، هو تعزيز لرأسمال البنك.

وقال الموسى، "نحن حريصون على تمويل المشاريع التنموية كغيرنا من البنوك الكويتية الأخرى مطالباً، بزيادة هذه النوعية من المشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية للإسهام فيها"، مضيفاً: "نحن قمنا بتمويل البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار وساهمنا بتمويل المشاريع النفطية وإننا قادرون على توفير التمويل اللازم".

النهج التحفظي

وفي كلمته في تقرير مجلس الادارة، أكد الموسى أن البيانات المالية تكشف بوضوح الأثر الايجابي للنهج التحفظي الذي سارت عليه إدارة البنك منذ منتصف عام 2014، حيث أدى ذلك النهج إلى تحسن ملحوظ في جودة الأصول وزيادة قدرات وإمكانيات البنك درءاً لمخاطر تحسَّبت لها الإدارة من واقع إدراكها طبيعة تلك المخاطر، وعلى الرغم من تغيير المعطيات الاقتصادية محلياً جراء انخفاض أسعار النفط، ثم انخفاض مداخيل الدولة خلال الأعوام السابقة، لكن البنك تمكن من استيعاب أي تأثير على أوضاعه، وأدى ذلك النهج التحفظي إلى نمو وجودة أصول البنك وزيادة الربحية.

وبين الموسى أن إجمالي أصول البنك بلغ نحو 4125.3 مليون دينار كما في نهاية عام 2016 ، مقارنة مع 4037.4 مليون دينار عام 2015، ويبلغ مقدار الزيادة نحو 87.9 مليوناً، ونسبتها 2.2 في المئة، لافتاً إلى أن قرار الإدارة العليا في البنك بإعادة هيكلة أصول وخصومات البنك منذ عام 2014 بغرض تحسين جودة الأصول وربحيتها بدأت تؤتي ثمارها، وترتب على ذلك تحسين مستوى الربحية في بعض قطاعات البنك وبشكل خاص قطاعات الخزينة والاستثمار والعمليات الدولية والقروض المشتركة.

محفظة القروض

عنوان فرعي

وأفاد بان إجمالي محفظة القروض لدى البنك بلغت نحو 2250.5 مليون دينار كما في نهاية عام عام 2016، مقارنة مع 2297.5 مليون دينار عام 2015 منخفضة بمقدار 47 مليوناً بنسبة 2 في المئة ويأتي هذا الانخفاض نتيجة استمرار استراتيجية البنك في تحسين جودة أصول المحفظة المذكورة والتخلص من القروض غير المنتظمة من خلال شطبها من سجلات البنك، دون التفريط بالحقوق القانونية للبنك.

وبين أن الرصيد المتراكم للقروض المشطوبة من سجلات البنك اعتباراً من عام 2010 بلغ نحو 685.8 مليون دينار كما في نهاية عام 2016، إذ بلغ رصيد الديون المشطوبة خلال السنوات الأربع الأخيرة نحو 258 مليون دينار، وتم استرداد ديون بنحو 93.8 مليوناً خلال الفترة ذاتها والرصيد المتراكم للقروض المشطوبة لا ينشر في القوائم المالية ويستمر البنك في ملاحقة مديني تلك القروض لتحصيل أكبر جزء ممكن منها.

قروض غير منتظمة

وذكر الموسى أن نسبة القروض غير المنتظمة قياساً بإجمالي محفظة القروض كما في نهاية عام 2016 بلغت نسبتها 0.5 في المئة، مقارنة مع 0.9 في المئة في نهاية عام 2015 وهي من أفضل النسب على مستوى القطاع المصرفي في دولة الكويت، إن لم تكن أفضلها.

وبين أن البنك انتهج سياسة متحفظة خلال السنوات السابقة بتكوين المخصصات اللازمة سواء العامة أو المحددة، ويستمر البنك على هذا النهج، الذي يستهدف في النهاية التحوط لأي حالات تعثر من العملاء في سداد مديونياتهم أو تدني أسعار استثمارات البنك، ثم تحصين ميزانية البنك درءاً لأي مخاطر مستقبلية محتملة، وقد بلغت أرصدة المخصصات المتوافرة 141 مليون دينار، في حين تبلغ نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة نحو 1175.8 في المئة، الإيرادات والربحية.

وبلغ إجمالي إيرادات العمولات والأتعاب نحو 37.4 مليون دينار في نهاية عام 2016 مقارنة بنحو 34.2 مليوناً في نهاية عام 2015، وتبلغ نسبة الزيادة المحققة في البند نحو 9.4 في المئة، فيما بلغ إجمالي إيرادات الفوائد نحو 120.1 مليون دينار، نهاية عام 2016 مقارنة برصيد تلك الإيرادات من الفوائد نهاية عام 2015 والبالغ نحو 108.4 ملايين دينار.

وتمثل الزيادة المتحققة في البند البالغة نحو 11.7 مليون دينار ما نسبته 10.8 في المئة مقارنة بالمتحقق عام2015 فيما بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك كما في نهاية عام 2016 نحو 140.3 مليون دينار بزيادة قدرها نحو 4.1 ملايين دينار، وبمعدل زيادة بلغ نحو 3 في المئة مقارنة برصيد المحقق بالعام السابق والبالغ نحو 136.2 مليون دينار.

الأرباح الصافية

وفيما يخص الأرباح الصافية، أشار الموسى إلى أن الأرباح الصافية بلغت في نهاية عام 2016 حوالي 50.4 مليون دينار، "33.8 فلساً للسهم الواحد" مقارنة بـ 46.2 مليون دينار، كما في نهاية عام 2015، "30.9 فلساً للسهم الواحد" وتبلغ نسبة الزيادة المحققة في صافي الأرباح نحو 9.1 في المئة. فيما بلغ العائد على الموجودات 1.2 في المئة والعائد على حقوق المساهمين 8.9 في المئة كما في نهاية عام 2016 مقارنة بـ1.1 في المئة و8.5 في المئة على التوالي، كما في نهاية عام 2015.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن رصيد الأرباح المرحّلة إلى العام القادم ارتفع بحوالي 13.1 مليون دينار بنسبة 8.6 في المئة بنهاية عام 2016 حيث بلغ مقدار الأرباح المرحلة 165.2 مليون دينار بنهاية 2016 مقارنة مع 152.1 مليوناً نهاية 2015.

وقال الموسى إن إجمالي حقوق مساهمي البنك بلغ نهاية عام 2016 نحو 580.7 مليون دينار بزيادة قدرها 23.3 مليوناً، مقارنة بإجمالي حقوق المساهمين نهاية عام 2015 والبالغ نحو 557.4 مليون دينار، وتبلغ نسبة الزيادة نحو 4.2 في المئة.