«المنافسة» يحيل شكوى الروضان ضد «شركات اللحوم» إلى النيابة

كشفت مصادر مطلعة أن جهاز حماية المنافسة سيصدر قرارا بتحويل الشكوى المقدمة من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان والخاصة بشركات استيراد المواشي إلى النيابة العامة هذا الأسبوع.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إنه بعد الاجتماع الذي عقد في "التجارة" برئاسة الروضان، وتعلق بـ"شركات الوثيقة" ممن قاموا بالتوقيع على وثيقة غير قانونية فيما بينهم، للسيطرة على أسعار اللحوم بالتزامن مع قرب شهر رمضان، تمت إحالة الأمر إلى جهاز حماية المنافسة لتفعيل دوره في هذا الشأن، كونه يتعلق بعمله الرئيسي في حماية السوق من الاحتكار، والتحقق من أي ممارسات احتكارية تمت، والذي بدوره عقد اجتماعا لمجلس إدارته، لإصدار قراره بتحويل شكوى الروضان إلى النيابة.

وكان الروضان أكد في وقت سابق أن "التجارة" ستتخذ إجراءات مشددة ضد كل من يرفع الأسعار بشكل مصطنع، لاسيما في رمضان، انطلاقا من القانون الذي يمنع التلاعب والزيادات غير المبررة، وووجه الجهات المعنية في "التجارة" الى متابعة الكميات المتوفرة للحوم الحية والمبردة والمجمدة بشكل دوري، وتقديم تقرير بذلك له بما يحقق آليات عاجلة لاستخدامها عند الحاجة.

وسبق لشركة نقل وتجارة المواشي أن أكدت أن الكميات المتوفرة في السوق من اللحوم الحية والمبردة والمجمدة كافية لتغطية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان، وتحقيق استقرار السوق وثبات الأسعار.