قانونان وميزانية و11 اتفاقية حصاد المجلس في 100 يوم

شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر منذ افتتاحه في 11 ديسمبر 2016 حتى الأول من مارس 2017 العديد من الأنشطة النيابية سواء في الجانب التشريعي المتمثل في المشروعات والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة، أو في الجانب الرقابي المتمثل في الأسئلة والاستجوابات وطلبات المناقشة.

ووفق تقرير أعدته شبكة الدستور الإخبارية الصادرة عن مجلس الأمة بالتعاون مع إدارة التوثيق والمعلومات التابعة لقطاع المعلومات في الأمانة العامة للمجلس، فان مجلس الأمة عقد منذ افتتاح فصله التشريعي الخامس عشر حتى الأول من مارس الجاري 14 جلسة وصادق على 12 مضبطة.

وأنجز المجلس (حتى جلسة 15 مارس 2017) 14 تشريعا منها قانونا الأحداث ومحفظة البنك الصناعي وميزانية واحدة لمؤسسة البترول الكويتية و11 اتفاقية مع مختلف دول العالم، علما بأن التشريعات رصدت حتى جلسة 15 مارس، فيما قدم 44 نائباً 359 اقتراحا بقانون من بينها 108 اقتراحات مشتركة. وقدم 37 نائباً 334 اقتراحا برغبة من بينها 11 رغبة مشتركة، ووجه 39 نائبا 655 سؤالا لجميع الوزارات بالإضافة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.

وتبين من احصائية "الدستور" وباستبعاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير البلدية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد الجبري ان هناك اربعة نواب لم يتقدموا باية اقتراحات بقوانين في المئة يوم الاولى للفصل التشريعي الخامس عشر وتحديدا حتى 1 مارس الماضي، في وقت لم يتقدم 9 نواب باية اسئلة برلمانية خلال الفترة المشار اليها، فضلا عن وجود 11 نائبا لم يتقدموا باية اقتراحات برغبة خلال الفترة ذاتها.

وكانت أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة البرلمانية وزارة الشؤون ووزارة شؤون الاقتصاد بـ 83 سؤالاً من إجمالي الأسئلة البالغ عددها 655 سؤالا وأجاب الوزراء عن 139 سؤالا بمعدل 21.2%. وعلى صعيد أكثر الوزارات ردا على الأسئلة جاءت وزارة المالية في الصدارة حيث أجابت عن 27 سؤالاً من إجمالي 67 الموجهة إلى الوزارة بمعدل 40.3%.

وبموجب الاحصائية فقد شهد مجلس الأمة منذ افتتاح اعماله حتى 1 مارس 2017 مناقشة 3 طلبات، بشأن الإيقاف الرياضي الكويتي وقضية حلب والإيداعات المليونية، وصدر عقب مناقشة الطلبات 11 توصية وبيان سياسي.

إيقاف النشاط الرياضي

في جلسة 21 ديسمبر 2016 ناقش مجلس الأمة الطلب النيابي المقدم من النواب بشأن قضية إيقاف النشاط الرياضي وعقب الجلسة وافق المجلس على توصيتين دعت الأولى إلى تشكيل لجنة مؤقتة للشباب والرياضة.

وكلف المجلس اللجنة بدراسة كل المشاريع والاقتراحات بقوانين المقدمة من جميع الأطراف، والاجتماع مع مختلف الجهات الرياضية، ودعوة الهيئات الدولية المعنية، والاستماع لوجهة نظرها، على أن ترفع تقريرها إلى المجلس، متضمنا قانونا جديدا يواكب التطورات الرياضية.

وشددت التوصية على أن يكون القانون متماشيا مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للمنظمات الدولية، بما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة، وذلك خلال 3 أشهر من تكليف اللجنة.

قضية حلب

عقد مجلس الأمة بتاريخ 27 ديسمبر 2016 جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في مدينة حلب السورية بناء على طلب تقدم به النواب لاستنكار الجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة ضد إخواننا السوريين في حلب وباقي المدن.

وعقب انتهاء النقاش وافق المجلس على 6 توصيات دعت إلى مطالبة وزارة الخارجية الكويتية بالتحرك عربيا ودوليا للسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن بإحالة ملف جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ومنها للفصل السابع.

وطالب المجلس في توصياته وزارة الداخلية بتسهيل إجراءات إقامة والتحاق الإخوة السوريين بأهلهم المقيمين في الكويت.

ودعت التوصيات وزارة الصحة الكويتية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية الى زيادة عدد القوافل الطبية المسيرة من أجل اسعاف السوريين وتقديم الرعاية الطبية للاجئين السوريين في الدول التي تستقبلهم.

وطالب المجلس في توصياته برفع الحصار عن المواطنين السوريين المحاصرين في جميع البلدان السورية، وتوصيل المساعدات الإنسانية لجميع البلدان السورية المحاصرة من غذاء ومواد طبية ومساعدات.

ودعا المجلس إلى التعاون مع الدول المعنية بالقضية السورية بإيجاد حلول سياسية لحل المشكلة بعيدا عن استخدام القوة والسلاح كوسيلة للحل.

وأصدر المجلس بياناً سياسيا في نهاية الجلسة استنكر استمرار معاناة الشعب السوري منذ 5 سنوات وناشد الدول العربية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف فوري لإطلاق النار.

الإيداعات المليونية

وافق المجلس في جلسة 15 فبراير 2017 على الطلب الأول الخاص بتخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة قضية الايداعات المليونية المقدم من النواب وعقب انتهاء النقاش وافق المجلس على 3 توصيات:

* استعجال مجلس الأمة البت في تعديلات قوانين مكافحة الفساد وبخاصة ما يتعلق بالقانون المقترح بشأن تعارض المصالح وذلك خلال شهر من تاريخ الجلسة المقبلة للمجلس.

* قيام مجلس الأمة بتدعيم نزاهة المجلس وقيمه البرلمانية من خلال تعديلات قانون اللائحة الداخلية على ان يقوم المجلس بالبت في التعديلات المقترحة بشأنها خلال شهرين من تاريخ الجلسة.

* تكليف كل من ديوان المحاسبة والطلب من هيئة مكافحة الفساد القيام بفتح باب قبول اي شكاوى او بلاغات بشأن قضايا ايداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006، وتكليف كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بالقيام بتقديم تقرير يشمل الاجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تجاوزات المتعلقة بقضايا الايداعات والتحويلات المليونية ولهما التواصل والطلب والتنسيق مع الجهات المعنية كافة في الدولة.