الحريري يبدأ جولة أوروبية حاملاً «قنبلة» النازحين

يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري غدا جولة أوروبية في باريس، حيث سيكون له لقاء مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي سيقلده وساماً رفيعاً جديداً. ثم ينتقل الحريري بعد غد الى ألمانيا للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على أن يتوجه الأربعاء الى بروكسل للمشاركة في المؤتمر الخاص بأزمة اللاجئين السوريين. وبرز مساء أمس الأول كلام عالي السقف للحريري في ما خص اللاجئين السوريين في لبنان، واعتبر أن "الأزمة وصلت إلى نقطة الانهيار في لبنان"، محذرا من أن "التوتر بين اللبنانيين والسوريين يمكن أن يتحول إلى اضطرابات مدنية".

وأضاف: "لبنان الذي يستقبل أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل أصبح "مخيما كبيرا للاجئين". وأعلن أنه سيقدم إلى قمة بروكسل "برنامجا على مدى خمس الى سبع سنوات يلتزم خلالها المجتمع الدولي دفع مبلغ من 10 آلاف الى 12 الف دولار عن كل لاجئ من خلال الاستثمار في البنى التحتية بلبنان".

في سياق منفصل، كان لافتا أمس السجال الذي دار بين وزير المال علي حسن خليل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، فبعد نشر قرار مجلس الوزراء حول خطة الكهرباء في الجريدة الرسمية، أفادت قناة "إن. بي. إن" (التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري)، أمس، بأن "القرار مزور ومخالف لما تم الاتفاق عليه داخل الجلسة التي ناقشت الخطة".

وأكد خليل أن "المداولات وقرار مجلس الوزراء حول خطة الكهرباء في الجلسة التي انعقدت في قصر بعبدا الثلاثاء الماضي تختلف تماما عما تم إصداره من قرارات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء". ولاحقا صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفي جاء فيه: "تنفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء صحة المعلومات التي أوردتها إحدى محطات التلفزة حول نشر قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن خطة الكهرباء في الجريدة الرسمية والادعاء بأنه مزور ومخالف لما تم الاتفاق عليه داخل الجلسة التي ناقشت الخطة".

وأضافت: "يهم الأمانة العامة تأكيد أن القرار المتعلق بخطة الكهرباء قد صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقا لما قرره مجلس الوزراء".

إلى ذلك، أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" وزير التربية مروان حمادة أنه "يفضل العمل التشريعي على العمل الحكومي، خصوصا في هذه الظروف وهذا العهد".

وقال: "كنت على وشك الاعتكاف والاستقالة منذ أيام، لكنني قررت الاستمرار في تحمل المسؤولية نزولا عند رغبة النائب وليد جنبلاط وزملائي في اللقاء".

وشدد حمادة في حديث إذاعي أمس على أن "سبب رغبته في الاستقالة كان الشعور بأن الممارسة الوزارية تتعرض للكثير من التسلل الحزبي والطائفي". وقال: "لا أشعر بأن عناوين الإصلاح التي حملها العهد والحكومة تنتج الإصلاح الحقيقي"، مضيفا: "هناك تحالفات في الحكومة تغلب المنطق".

وعن قانون الانتخاب، رأى حمادة أن "هناك طبخة بحص في القانون"، لافتا إلى أن "النسبية ليست مناسبة في يومنا هذا. وعن ملف الكهرباء، شدد على أنه "منذ عام 2010 تعد وزارة الطاقة الأكثر فشلا"، مضيفا: "هذه الوزارة لم يتولها إلا حزب واحد. وقد حان الوقت ليتسلم القطاع الخاص ملف الكهرباء".