«هيئة الأسواق»: 4 مهام رئيسية لـ «المركزي» في منظومة ما بعد التداول

انتهت هيئة اسواق المال الى إسناد مهام التسويات النقدية الى بعض البنوك التجارية المرخصة خلال الربع الثاني من العام الجاري، تمهيدا لتقديمها من خلال بنك الكويت المركزي، في مرحلة لاحقة من مراحل تطبيق منظومة ما بعد التداول إلى حين تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الهيئة انجزت مع بنك الكويت المركزي المهام التي سيتم اسنادها اليه خلال المرحلة المقبلة، من تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تم تحديد 4 أدوار رئيسية سيقوم بها البنك وهي:

- ضمان الاستقرار المالي والنقدي لنظومة ما بعد التداول فيما يتعلق بجانب التسويات، من خلال وضع المعايير الخاصة بكفاية رأس المال، وتحديد معايير السيولة الواجب الاحتفاظ بها، لتنفيذ عملية التسوية، لضمان سلامة وفعالية نظم الدفع التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي.

- الإشراف على نظم الدفع حاليا، والذي يتمثل في وجود نظامين يتم العمل بهما في الكويت حاليا، هما المدفوعات والمقاصة الالكترونية، وخلال العامين الجاري والمقبل ستزيد هذه الأنظمة الى 11، حيث ستقوم بتشغيل كل نظم المدفوعات في الكويت، والتحقق من متطلبات منظومة ما بعد التداول، إضافة الى التحقق من متطلبات العملاء فيما يتعلق بالتحويلات المالية بين الحسابات.

- الاهتمام بأعمال الرقابة والاشراف على منظومة ما بعد التداول، من خلال فرق التفتيش التي ستتحقق من قيام البنوك التجارية والمؤسسات المالية والشركات من اتباع القواعد الرقابية.

- اصدار التعليمات والقواعد التشغيلية والتعليمية الخاصة بتشغيل منظومة ما بعد التداول فيما يتعلق بالتسويات النقدية، وكذلك المتطلبات الرقابية الخاصة بالاحتفاظ بمعدلات السيولة اللازمة وتعزيز انظمة القرابة الداخلية.

وذكرت المصادر أن النظام الجديد سيعمل على أساس التسويات الفورية لكل التداولات التي جرت في يوم العمل نفسه الذي يتم فيه تسلم أوامر القبض والدفع، ما يعزز كفاءة دورة التسويات المالية بين الوسطاء الماليين المرخصين من قبل هيئة أسواق المال والمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية.

وأشارت الى أن هيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي وضعت معايير يجب الالتزام بها لانجاح منظومة ما بعد التداول تتمثل في العامل الزمني لإجراء التسويات دون تأخير، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للإشراف والتدخل لمعالجة أي خلل، وتوفير أنظمة ذات فاعلية وكفاءة عالية وتوافر السيولة اللازمة لتسيير عملية التداول من خلال التأكد من الأرصدة النقدية.

جدير بالذكر ان عمليات خصم المبالغ وإيداعها لن تستغرق بعد تطبيق منظومة ما بعد التداول أكثر من ٤٠ ثانية، إذ إنه بمجرد تسوية الأسهم سيتم خصم قيمتها، ومن ثم يحولها البنك الى الوسيط المركزي.