«فتاة الزقازيق» تُعيد التحرش إلى الواجهة
بالتزامن مع «عام المرأة المصرية 2017»، استيقظ أهالي محافظة الشرقية «شمال شرق القاهرة»، على أصداء واقعة «تحرش جماعي» مؤسفة، وقعت في مدينة الزقازيق، «عاصمة المحافظة»، يوم الخميس الماضي، كانت ضحيتها فتاة، كل جريمتها أنها كانت في طريقها لحضور «حفل زفاف» إحدى صديقاتها، مُرتدية ملابس ملائمة للمناسبة الاجتماعية السعيدة.الواقعة التي رواها شهود عيان، تقول إن الفتاة كانت تمر في شارع رئيسي بالمدينة، حين فوجئت بعشرات الشباب يلتفون حولها، محاولين التحرش بها، إلَّا أن الأهالي استطاعوا تخليصها منهم، حيث أدخلوها أحد المحلات حفاظاً عليها، إلى أن وصلت قوات الشرطة التي أطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق الشباب.
الفتاة، التي حررت محضراً في قسم الشرطة، ضد المعتدين عليها، تمكَّنت من التعرف على بعض الشباب، الذين يجري التحقيق معهم، إلا أن الواقعة أثارت موجة غضب عارمة، في الأوساط النسوية، خصوصاً في العام الذي خصصته الحكومة ليكون عاماً للمرأة، مطالبين بتفعيل «قانون التحرش»، الذي تم تعديله بقانون أصدره الرئيس «المؤقت» عدلي منصور، عام 2014، والذي غلظ العقوبة بالسجن سنة إلى أكثر من 3 سنوات.لكن سناء السعيد، عضو «المجلس القومي للمرأة»، التابع لمؤسسة الرئاسة المصرية، قالت إن الإشكالية لا تتمثل في إصدار قوانين بل في آليات تفعيلها، مشيرة أن القانون الحالي يغلظ عقوبة التحرش لمدة حبس قد تصل في بعض الحالات إلى 10 سنوات. وأضافت سناء لـ«الجريدة»: «نحن بصدد إصدار بيان نطالب فيه بسرعة تفعيل القانون، المتعلق بالتحرش الجنسي، إضافة إلى وضع قوانين خاصة بكل أشكال العنف ضد النساء المطروحة في «استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة»، وهي الاستراتيجية المستمرة حتى عام 2020.مدير «مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون»، انتصار السعيد، أكدت أن الوقائع الأخيرة كشفت الكم المرعب من العنف الممارس ضد النساء والأطفال في مصر، وأضافت: «المجتمع في حد ذاته مازال يلقي لومه على المرأة الناجية من جريمة اغتصاب أو تحرش بحجة ملابسها، ما يؤدي إلى استمرار جرائم العنف ضد المرأة، لكن الوضع لم يعد يحتمل انتظار نتائج استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة المقرر انتهاؤها بعد ثلاث سنوات».كانت تقارير منظمات محلية ودولية صنفت مصر الأسوأ من حيث التحرش، في حين لم تكن واقعة «فتاة الزقازيق» الأولى خلال العام الحالي «عام المرأة»، فقبل 10 أيام، تم حبس رجل بتهمة اغتصاب رضيعة، في محافظة الدقهلية «شمال القاهرة»، وبعدها أعلنت واقعة تعذيب سيدة حتى الموت على يد زوجها في الفيوم «جنوب غرب القاهرة».