أعرب رئيس القطاع الاستثماري في مجموعة الجوهرة انفست القابضة جعفر القلاف عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الكويتي والسوق المالي، مشيرا الى أن السوق عموما استوعب العديد من الأزمات التي مرت عليه.وقال القلاف، في حوار مع «الجريدة»، إن هناك مؤشرات ومعطيات ايجابية على أرض الواقع، أبرزها تحسن أسعار النفط بمعدلات أعلى من السعر المقدر في الميزانية، فضلا عن نتائج أعمال العديد من الشركات، إضافة إلى أن مستويات الأسعار في أسوأ حالاتها مقارنة بالقيمة الدفترية، ومعدلات الـPE تقل عن 10 مرات، ما يعطي إشارة لدخول السوق. وبين أن تطبيق نظام النسبة في الصعود والنزول مبكر، خصوصا أن سوق الكويت ناشئ، وبالتالي ما يطبق في الأسواق العالمية لا يمكن تطبيقه بين ليلة وضحاها في الكويت، وقبل أن نهيئ الأرضية الصلبة لذلك من معالجة السيولة جذريا وجذب أسهم وشركات ناجحة بديلة للتي هجرت أو شطبت وخرجت، وتحسين الكثير من المؤشرات، وإدخال أدوات مالية متطورة وحديثة. وتوقع عودة الحيوية إلى قطاع إدارة الأصول والثروات في عام 2017، ويمكن لهذا القطاع العودة إذا استطاع طرح منتجات جديدة ومبتكرة، واستفاد من التقنية الحديثة وتطوير الثقافة الاستثمارية المؤسساتية. وأردف: «لذلك أعتقد أن نظام الوحدة أفضل للمرحلة الراهنة، بعدها يمكن التحول إلى سوق مفتوح وحر، ويجب أن يكون السوق مفتوحا حتى نسبة الـ20 في المئة المقترحة، وفيما يلي تفاصيل الحوار: • بداية، كيف ترى اداء السوق في العام الحالي بعد البداية القوية في يناير؟- في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية والمتوقعة في هذه السنة، خاصة فيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة وتوقعات أسعار النفط والتوقعات الخاصة بأداء الشركات المدرجة ونتائج أعمالها في الربع الأول من السنة المالية 2017، والتي يبدو أنها ستكون أفضل من السنة السابقة، لاسيما الشركات التي لديها استثمارات في سوق الكويت للأوراق المالية والمنتشي بنمو وصل الى اكثر من 10 في المئة بالاستناد الى القيمة السوقية الاجمالية للشركات، واكثر من 20 في المئة على صعيد مؤشر السوق، فإنني اتوقع اداء ايجابيا لهذه السنة.أما اذا كانت هناك عوامل خارجة عن إرادة السوق، كالعوامل السياسية أو غيرها، فحينها لا أحد يمتلك القدرة على التنبؤ لأنها عوامل ضاغطة خارجة عن الإرادة.
أداء المحافظ
• كيف ترى أداء المحافظ والصناديق؟ هل الكلمة العليا لها ام للمضاربين والأفراد؟- يجب أن نكون اكثر تحديدا وتفصيلا، فالمحافظ المالية تختلف تماما عن الصناديق، فالأولى هي إما لمؤسسات او شركات او افراد محليين أو خليجيين او غيرهم، بينما صناديق الاستثمار معبرة عن ملاك وحدات مختلفين وغير متضامنين.ومنذ سنة 2008 حتى الآن تغير تأثير صناديق الاستثمار على السوق باتجاه الضعف، بل أصبح معدوم التأثير لاسباب عدة، إما لانخفاض القيمة السوقية للصندوق وعدم تأسيس أخرى جديدة كما كان هو الحال منذ سنة 2000 الى 2008.خلاصة القول ان التأثير الاقوى هو للمحافظ والافراد، ولا أخفيك انني، من باب الامنيات، أتمنى عودة دور صناديق الاستثمار لما لها من أبعاد مؤسسية على حالة الأسواق. سوق مؤسسي
أعرب القلاف عن أمله أن يتحول السوق المالي بعد الخبرات والأحداث التي مر بها إلى المؤسسية، بأن تكون الصناديق والمحافظ والأدوات المالية المؤسسية هي الأكثر تحكما فيه لا الأفراد أو المضاربون، موضحا أن السوق لم يصل إلى الآن إلى تلك المرحلة، كما أن المساهمة في الصندوق افضل للعميل وللسوق وهذا الطموح المستقبلي.
• كيف تقيم مستقبل إدارة الأصول في السوق حاليا، في ظل تراجعات السوق العقاري؟- شخصيا لا اجد ذلك الرابط المباشر بين أداء السوق العقاري وادارة الاصول، فإذا كنت تعني التشبيه أو المثل الدارج «إذا ضعف العقار توجه للأسهم»، فإن ذلك قد لا يكون فاعلا كما كان في السابق، قد يكون موجودا، واتفق معك بأن الاموال ستتجه لاسواق المال او الأسهم لكن ليس بحركة كبيرة.وحسب المعطيات ارى ان هناك ركودا في سوق العقار، لكن لم المس التحول من العقار الى الأسهم كما كان يحدث كبديل في السابق. صحوة البورصة
• البعض يرى ان الصحوة التي شهدتها البورصة بداية العام عابرة، هل ترى تحسنات ادت الى ذلك؟- فعليا لا توجد متغيرات حقيقية، والنشاط ظهر قبل نهاية العام المنصرم، واعتقد ان هناك حقائق وعناصر تشاطرها الجميع وركزت عليها مؤسسات ومحافظ وافراد، أي كان هناك رأي سائد بين اللاعبين في السوق وهي:• تحسن المناخ السياسي المحلي والتفاؤل بأوضاع اقليمية مستقرة.• استيعاب هبوط اسعار النفط.• السوق عاش اسوأ حالاته في سنة 2016 لاسيما على معدلات التداول.• معظم الشركات تعبر عن واقع حالها الحقيقي، فالكثير عدل من اوضاعه لاسيما بعد الهبوط في 2008، والكثير قادر على الاستمرار وتطور الأداء.• تداول الكثير من الشركات بأسعار أقل من قيمها الدفترية ومنها شركات كبيرة وقديمة وذات توزيعات، وأيضا انخفاض مؤشرات القيمة السوقية الى الربحية، هذا شكل ارضية تبدو معقولة ومقبولة في صناعة القرار الاستثماري.• هل تتوقع ان تستمر صحوة البورصة، وان يكون عام 2017 مختلفا وفاصلا على صعيد الأداء والقيمة؟- استمرار التحسن والتطور مرهون باستقرار الاوضاع السياسية المحلية والاقليمية، وكذلك استقرار السوق النفطي، لذا اتوقع تحسن اداء 2017 لأنني ارى هناك جوانب أساسية واخرى فنية تدعم تحسن الاداء.إجراءات تطوير «التداول»
• ما تقييمك للإجراءات التي تقوم بها البورصة على صعيد تطوير انظمة التداول وتطوير الأدوات المالية؟- كل ما يدعم العمل المؤسسي ويرشد القرار الاستثماري وينوع من خيارات المستثمرين ويدعم النظام ويحدد الاجراءات هو مطلوب، ونحن في امس الحاجة الى طرح ادوات مالية متنوعة أسوة بأسواق الاسهم في العالم، وهذا بدوره سيعيد الحيوية إلى القطاع المالي لاسيما شركات الاستثمار وأيضا شركات الوساطة التي ارى فيها مستقبلا كبيرا.• هل ترى أن نظام النسبة في الصعود والنزول أفضل من نظام الوحدات السعرية؟- لا أتفق مع ذلك حيث ان نظام تطبيق النسبة في الصعود والنزول مبكر، خصوصا ان سوق الكويت ناشئ، وبالتالي ما يطبق في الأسواق العالمية لا يمكن تطبيقه بين ليلة وضحاها، وقبل ان نهيئ الأرضية الصلبة لذلك من معالجة السيولة جذريا وجذب اسهم وشركات ناجحة بديلة للتي هجرت او شطبت وخرجت، وكذلك تحسين الكثير من المؤشرات وادخال ادوات مالية متطورة وحديثة وتهيئة السوق عموما لمتغيرات جذرية في نظم التداول.• برأيك هل تجربة شراء السهم الواحد وبيعه مفيدة، وهل تتتفق مع الآراء التي تنادي بإعادة النظر في هذا الشأن؟- نحن الآن أمام سوق حر ومفتوح ولا تستطيع التفصيل او التجزيء خلاله، وقد تطرح افكارا تتعلق بالعمولة، ولا أرى تغيرات في غير ذلك.مهمة التداول
• كيف ترى الآراء التي تنصح المتعاملين بإسناد مهمة التداول إلى إدارات مؤسسية محترفة افضل من الإدارة الفردية التي تعتمد على المضاربات بالدرجة الأولى؟- جوابي الدائم، ومنذ أكثر من 25 سنة وأنا أقول إن صناديق الاستثمار وإدارات المحافظ والثروات ذات الصيت والاداء المقبول، والتي تمتلك سجلا من الاداء المتماشي مع اداء السوق، هي افضل من الاداء الفردي.وأتفق مع القول بأن كثيرا من المتداولين يمتلكون قدرا كبيرا من المعرفة والثقافة لا سيما الجيل الجديد والمتحصن بالتقنية الحالية، التي سهلت وقننت القرار الاستثماري، الا انني أميل إلى التخصص.انسحاب الشركات
• ما رأيك في ظاهرة انسحاب الشركات من البورصة، وكيف تنصح لحلها ومعالجتها؟- هي ظاهرة يجمع الكثير على انها لا تصب في مصلحة تطوير سوق الكويت للأوراق المالية، إلا انها قرار خاص بالجمعية العمومية والمساهمين، وهذا ما يجب ان نكون داعمين له، أي ندعم قرار المساهمين انفسهم.• ما أبرز ملاحظات المستثمرين الأجانب والخارجيين بشأن البورصة ومتطلباتهم ونظرتهم للسوق الكويتي؟- أنه سوق ناشئ فيه تشريعات متطورة، وخاصة مع وجود هيئة سوق المال وشركة سوق الكويت للأوراق المالية، وهاتان المؤسستان من المقومات الإيجابية للمستثمر الأجنبي، الذي دائما ما ينظر إلى القواعد المنظمة والإجراءات واللوائح والقوانين والشفافية، ومن ثم الشركات وأدائها ونتائج اعمالها.ومن المتطلبات أيضا الشفافية ونشر المعلومات والبيانات المالية والإصدارات الدورية الكلية والخاصة، وهي من الأمور الأساسية التي ينظر اليها المستثمر الاجنبي.تدفق الأموال
• هل لمستم تدفق أموال جديدة وسيولة خارجية للبورصة من بداية العام؟- ارتفاع معدلات التداول يعطي مؤشرا مقبولا إلى تدفق أموال جديدة، اضافة الى عودة بعض المستثمرين الذين كانوا توقفوا، ولعل الادارات المعنية لا سيما البورصة تعطي إجابة اكثر دقة في ذلك.استحواذات وسيطرة
أكد القلاف أن وجود عمليات سيطرة واستحوذ وحركات تغير في قوائم كبار الملاك يعد مؤشرات ايجابية وطيبة للسوق ككل، لاسيما أنها كانت توقفت او اختفت خلال السنوات الماضية.
• لماذا لم تبادر أي جهة إلى الآن لترخيص صانع للسوق... هل من ملاحظات تراها؟- إذا توفر الممول النقدي وحاضنة الأسهم فسيتوفر لك صانع السوق ويسبقه في ذلك التشريع والقانون واللوائح المنظمة، وأنا ارى اهمية وجود صانع سوق انطلاقا من قاعدة تنويع ادوات الاستثمار واستقرار السوق.صانع السوق
• ما الأثر الذي يمكن ان ينعكس مع دخول صانع السوق الخدمة؟- أثر إيجابي بكل تأكيد، إذ سيكون الصانع لاعبا محترفا، فضلا عن انه سيضيف سيولة وثقة للسوق. • برأيك، هل من الأفضل بداية تأسيس نظام صانع للسوق بشراكة حكومية؟- تاريخيا، كانت الحكومة وعبر الهيئة العامة للاستثمار المبادر الاول في ذلك، ونذكر محفظة الاجل وغيرها، وكذلك البنوك كان لها دور أيضا لأنها توفر السيولة النقدية، وأعتقد أنه اذا توفرت البنية والتشكيل المناسب فليس من الضروري الشراكة الحكومية.الأداء المتوقع
• كم نسبة الأداء الإيجابي المتوقع حتى نهاية العام الحالي؟- أتوقع ان هناك متسعا للمكاسب، ومن ثم تحسن الادء، أذ إنه حتى الان هناك عدد كبير من الشركات اعلنت نتائج اعمال 2016، وأفصحت عن توزيعاتها، كما ان هناك توقعات بتحسن نتائج اعمال الربع الاول من 2017 وغيرها، مما يعطي قدرة على استمرار التطور.• كم نسبة الثقة التي عادت لصناعة إدارة الأصول حالياً؟- أتوقع عودة الحيوية لقطاع إدارة الاصول والثروات، ويمكن لهذا القطاع العودة اذا استطاع طرح منتجات جديدة ومبتكرة، واستفاد من التقنية الحديثة وتطوير الثقافة الاستثمارية المؤسساتية.أرباح وتوزيعات
• ما تقييمك لأرباح وتوصيات توزيعات القطاع المصرفي؟- تاريخيا... هو القطاع الآمن والذي يحمل صفة الثبات والديمومة في تطور نتائج الاعمال واستمرارية التوزيعات للارباح، والاقل عرضة للتذبذب، ولذا مازال هو القطاع المفضل للقرار الاستثمار المؤسسي.سيولة وتفاؤل
ذكر القلاف أن هناك كثيرا من المستثمرين وأصحاب السيولة، ومعظمهم من كبار المضاربين، كانوا متوقفين وعازفين عن الاستثمار في البورصة لأسباب مختلفة ومتباينة، لكنهم عادوا فعليا للتداول، وهو ما حسن نسبة السيولة، فضلا عن تدفق بعض السيولة من مصادر مختلفة، الأمر الذي يعطي انطباعا بالتفاؤل تجاه السوق.
• كيف ترى دور وأداء المحفظة الوطنية، وهل يمكن القول إنها نجحت؟- لا يختلف احد على انها خلقت نوعا من التوازن، ومازالت، والأرقام هي التي تتحدث عن النجاح او الفشل، لكنني اراها جيدة ومقبولة، وخاصة بعد الظروف التي مر بها السوق منذ 2008.• ما الذي يحتاج إليه السوق في المرحلة الحالية والمستقبلية؟- مقومات التفاؤل هي ما ينقص السوق، فنحن نحتاج إلى إعادة الثقة للمستثمر في الشركات المدرجة، وكذلك السوق، وخاصة بعد سنة 2008، والمقومات معروفة بدءا باقتصاد كلي متماسك ومتنوع في مصادر الدخل وهيكل اقتصادي قوي، ثم سوق منظم وشفافية واضحة ودور أكبر وواضح للمؤسسات والصناديق، وتلك تمثل الوصفة الأمثل للتفاؤل والنجاح.