«البترول الوطنية»: 400 مليون دينار لـ«المطلاع للمنتجات البترولية»

أعلن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في شركة البترول الوطنية الكويتية، باسم العيسى، طرح الدراسة الأولية لمشروع مستودع المطلاع للمنتجات البترولية في شهر يونيو المقبل، موضحا أن قيمة المشروع تبلغ نحو 400 مليون دينار.

وأوضح العيسى في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس التنفيذي للبترول الوطنية محمد المطيري في الحفل الختامي لمجلس الشراكة الاستشاري الموحد الدورة الثالثة – للعامين (2014/ 2016)، أمس، أن فترة إنجاز المشروع تبلغ 4 سنوات بين الطرح والتقييم والموافقات والإنشاءات ليكون مواكبا لمدينة المطلاع الجديدة التي تأتي وفقا لخطة الدولة للتوسع في شمال الكويت.

وأشار الى أن شركة البترول الوطنية الكويتية أخذت على عاتقها الالتزام بأن تكون شركة وطنية تساهم في تنمية وتعزيز دور الكويت في صناعة تكرير النفط وتصنيع الغاز، مع العمل الدؤوب لتحقيق الرؤى الاستراتيجية النفطية لمؤسسة البترول الكويتية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص للقطاع الخاص المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى ومشاركتهم بالأعمال الهندسية والإنشائية وتزويد المواد والخدمات.

وأضاف: خصصنا بعض الأنشطة الأخرى في الشركة ليساهم بها القطاع الخاص المحلي، مثل مصنع مزج الزيوت، وطرح مناقصة لإنشاء 19 محطة تعبئة وقود، «ونحن بانتظار العروض»، ومن ثم تخصيص الأراضي لاستكمال إنشاء 100 محطة وقود لتلبية التوسع العمراني في الكويت، وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول.

ولفت الى أن هناك 43 محطة وقود تقوم الشركة بتطويرها بعد استكمال الدراسة النهائية التي تجريها الدولة فيما يخص التخصيص، حيث تم تكليف الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دراسة أفضل السبل لإدارة تلك المحطات، «ونحن في انتظار النتائج».

القطاعان النفطي والخاص

وأكد أن «البترول الوطنية» تؤمن بأهمية تأسيس شراكات مع معظم شركات النفط وتعزيز فرص التعاون البناء المتمثل في الشراكة فيما بين القطاعين النفطي والخاص المحلي من المصنعين والمقاولين والموردين والاستشاريين المحليين على أساس المنفعة المتبادلة بين الأطراف، وبما يؤدي إلى بناء طاقة المستقبل وتحقيق مصلحة الجميع.

وذكر أن مؤسسة البترول كلفت شركاتها التابعة تنفيذ 6 مبادرات استراتيجية لزيادة المحتوى المحلي، وتم تكليف «البترول الوطنية» دراسة 3 مبادرات إحداها المبادرة التي تعنى «بإعداد إطار للتعاون الحكومي والقطاع الصناعي المحلي لزيادة المحتوى المحلي في القطاع النفطي»، وقد استوفت الشركة دراسة هذه المبادرة، وأسفرت نتائجها عن إعادة تشكيل مجلس الشراكة وتشكيل لجنة مشتركة منبثقة عن المجلس، الأمر الذي يتطلب تحديث اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس الجديد، بما يتلاءم واتساع دور أعماله.

مجلس الشراكة للموردين

وقال إن فكرة إنشاء مجلس الشراكة الاستشاري للموردين في شركة البترول الوطنية الكويتية جاءت في عام 2009 كمبادرة رائدة في القطاع النفطي، وجاءت في سياق برنامج شامل تبنته الشركة بهدف تطبيق آلية مؤسسة البترول الكويتية عام 2004 لدعم الصناعة الوطنية في القطاع النفطي بشكل فعال.

وأكد أنه بعد النجاح الذي حققه المجلس في دورته الأولى للعامين (2009-2011) برئاسة وأمانة سر «البترول الوطنية»، والذي توافق مع تحديث آلية المؤسسة بعد مضي 5 سنوات من تطبيقها، ثم صدور قرار المؤسسة رقم 23 لسنة 2011 بتحديث الآلية لتصبح (نظام تشجيع مشاركة القطاع الخاص في القطاع النفطي)، فقد اتسع نطاق عمل المجلس ليشمل القطاع النفطي كله، وأطلق عليه مجلس الشراكة الاستشاري الموحد، وذلك في دورته الثانية للعامين (2012-2014).

وأوضح أنه انسجاما مع رؤية الكويت حتى عام 2035 بأن يكون القطاع الخاص قائدا لقطار التنمية الاقتصادية في الكويت، صدر قرار المؤسسة رقم 1 لسنة 2016 ليتسع نطاق عمل المجلس ليشمل كل جوانب المحتوى المحلي، بما فيها تشجيع العمالة الوطنية في القطاع النفطي، حيث تمت إعادة تشكيل مجلس الشراكة الاستشاري الموحد في دورته الثالثة، وهو المجلس الذي يتم الاحتفال به اليوم بعد انتهاء دورته في العامين المنصرمين (2014/ 2016).

دعم الاقتصاد الكويتي

من جانبها، قالت العضوة المنتدبة للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي إن دعم الاقتصاد الكويتي ركيزة أساسية في التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، حيث يتم توفير فرص للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبري والمشاركة بالأعمال الهندسية والإنشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات.

وذكرت الزعابي في كلمتها أنه يتم توفير فرص للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى، والمشاركة بالأعمال الهندسية والإنشاءات، وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات.

وأشارت الى أن مؤسسة البترول الكويتية بتطبيق برنامج طموح ومتكامل لتعظيم المحتوى المحلي بمنهجية موحدة ومتناسقة مع توجهاتها الاستراتيجية، لافتة إلى أن برنامج المحتوى المحلي يحوي عدة مبادرات، منها إعداد إطار لتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلي ذات الصلة، وتعظيم الإنفاق المحلي في المشاريع الرأسمالية للشركات النفطية وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة فيها.

وبينت أن من تلك المبادرات تحديد مجال الخدمات والصناعات التي يحتاج إليها القطاع النفطي في السنوات المقبلة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فيها وتطوير آلية لتشجيع وتيسير نقل المعرفة والتقنيات الحديثة من القطاع النفطي أو الشركات العالمية إلى القطاع الخاص المحلي، من خلال عمل تحالفات أو التوقيع على مذكرات تفاهم من أجل تطوير وتعزيز القدرات الفنية لدى القطاع الخاص، لكي يتمكن من المشاركة في الفرص المتاحة في مشاريع القطاع النفطي بكفاءة.

برامج تعليمية

وشددت على أن من المبادرات أيضا تطوير الكوادر الوطنية عن طريق صياغة برامج تعليمية وتدريبية خاصة بالقطاع النفطي لتأهيلها للعمل في القطاع الخاص العامل في الصناعات النفطية، وهو ما يساعد في معالجة التفاوت بين ما هو متوافر في سوق العمل داخل الكويت ومتطلبات القطاع النفطي من المهارات والكفاءات، إضافة الى تطوير وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة القطاع النفطي، واستغلال بعض مخرجات أنشطة صناعة النفط لإنشاء صناعات تحويلية داخل الكويت من قبل القطاع الخاص.

وأوضحت أن القطاع النفطي طور أخيرا من خلال مبادرة «إعداد إطار لتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلي ذات الصلة» أساليب العمل بمجلس الشراكة الاستشاري الموحد للقطاع النفطي، بغرض تدعيمه كمنبر يتعاون الجميع من خلاله لمواجهة تلك التحديات.

وأفادت بأنه تم تحديث «نظام تشجيع المحتوى المحلي في القطاع النفطي» أخيرا، بما يتوافق مع التشريعات الحديثة، ولاسيما قانون المناقصات العامة الجديد، وبما يتناسب مع مخرجات مبادرات برنامج المحتوى المحلي.