«إقراض واقتراض» الأسهم ستقتصر على صانع السوق

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن المرحلة الحالية ستشهد اقتصار تقديم خدمة إقراض واقتراض الأسهم على صانع السوق والمؤسسات المالية التي لديها رصيد أسهم.

وأضافت المصادر أنه سيصار الى التعامل وفق هذه الأداة بالنسبة للمستثمرين والمتداولين في بورصة الكويت للأوراق المالية في مرحلة لاحقة، مشيرة الى أن الشركة الكويتية للمقاصة انتهت فعليا من إعداد البنية التحتية لانطلاق العمل بنظام إقراض واقتراض الأسهم ضمن الخيارات التي ستكون متاحة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية.

وذكرت المصادر أن إقراض واقتراض الأسهم هو قرض مؤقت للأوراق المالية من المقرض للمقترض لفترة محددة مقابل سعر محدد، ويجوز خلالها للمقرض طلب استعادة الأوراق المالية في أي وقت، وذلك من شأنه أن يسمح بإرجاع الأسهم ضمن دورة تسوية السوق العادية، بصرف النظر عن موعد الاستحقاق المتفق عليه، كما يجوز للمقترض إرجاع الأوراق المالية في أي وقت.

وأوضحت المصادر أن ملكية الأوراق المالية التي يقرضها المقرض ستتنقل إلى المقترض، مع منح المقترض بعض الحقوق، مثل الحق في بيع الأسهم أو إقراضها لمقترض آخر، وحضور الجمعيات العمومية العادية، مشيرة الى أن المقترض سيلتزم قبل تنفيذ عملية الاقتراض بإيداع ضمان نقدي لدى وكيله.

وأفادت أن بورصة الكويت للأوراق المالية ستكون ملتزمة بالإفصاح للمتداولين والمستثمرين بعد انتهاء جلسة التداول عن عدد الأوراق المالية التي تم بيعها يوميا، لاسيما أن تلك التعاملات ستتم خارج المنصة.

وبينت أن عملية إقراض واقتراض الأسهم ستخضع لبعض القواعد التنظيمية الأخرى، ومنها ان يكون للمقترض الحق في الحصول على أرباح الأسهم، إضافة إلى أن مقرض الأوراق المالية لا يعد مالكا لها، كما لا يكون له الحق في التصويت، إلا أنه يحتفظ بالحق في طلب استرجاع الأوراق المالية من المقترض، ويجب عليهما ممارسة هذا الحق عند الرغبة في التصويت.