2.1% نمو الناتج الأميركي في الربع الرابع

أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية المعدّلة، التي تم نشرها الأسبوع الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الرابع من العام الماضي بنسبة 2.1 في المئة، بالمقارنة مع 1.9 في المئة في البيانات الأولية.

وحسب التقرير الأسبوعي لشركة رساميل للاستثمار، قد يكون هذا النمو جاء من أرباح الشركات التي حققت نمواً جيداً وصلت نسبته إلى 9.3 في المئة.

ومع ذلك، فإن العجز التجاري الأميركي ارتفع إلى 48.5 مليار دولار مقارنة بعجز بقيمة 44.5 مليارا في العام السابق. كما أظهرت البيانات ارتفاع الواردات بنسبة 2.3 في المئة نتيجة لارتفاع الطلب على النفط والسلع الاستهلاكية الأخرى، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 0.6 في المئة.

وفي حين أن معدل التضخم بدأ أخيراً بالوصول إلى المعدل المستهدف من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، إلا أن على المجلس الحذر من احتمال أنه يكون هو المسؤول عن منحنى التضخم.

وإذا رفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بأكثر من 0.25 في المئة في اجتماعه المقبل، فإن الأسواق قد تتأثر بما أنها لم تسعّر إلا زيادة بنسبة 0.75 في المئة لهذا العام.

ومع ذلك، من الناحية الاقتصادية، فإن تحقيق نمو بنسبة 2.1 في المئة والأرباح الجيدة التي تحققها الشركات يعد مؤشراً على أن الاقتصاد الأميركي يسير في الاتجاه الصحيح.

وخير دليل على هذا الوضع الجيد للاقتصاد الأميركي معنويات المستهلكين التي لاتزال مرتفعة، مدعومة بارتفاع الدخل وفرص العمل المواتية.

وكانت بيانات اقتصادية تم نشرها أظهرت ارتفاع الأجور بنسبة 4.47 في المئة في شهر يناير الماضي على أساس سنوي، في وقت ارتفعت فيه مبيعات التجزئة بنسبة 5.7 في المئة في فبراير الماضي، متجاوزة بشكل بسيط التوقعات.

أما على صعيد أسواق الأسهم فقد أنهى مؤشر S&P 500 تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.90 في المئة، وبذلك يكون المؤشر حقق مكاسب بنسبة 4.65 في المئة منذ بداية العام.

وفي أخبار الشركات فقد أعلنت شركة Red Hat الناشطة في مجال تقديم الخدمات السحابية والأمن المعلوماتي تحقيق أداء متميز في الربع الأول من العام، مع تجاوز الأداء تقديرات الأسواق.

وأعلنت الشركة نمو الإيرادات بنسبة 15.7 في المئة على أساس سنوي، متجاوزة بذلك تقديرات المحللين بقيمة 10 ملايين دولار أميركي.

وقالت الشركة في توقعاتها إنها ستحقق إيرادات بقيمة تتراوح بين 2.72 مليار دولار، و2.76 مليار في عام 2018. وارتفع سهم الشركة بنسبة 23 في المئة منذ بداية العام حتى الآن.

الأسواق الأوروبية

حقق مؤشر Stoxx Europe مكاسب بنسبة 5.5 في المئة في الربع الأول من العام الذي انتهى في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي، وبذلك يكون المؤشر حقق أكبر مكاسب فصلية منذ مارس 2015. كما يمثل ذلك تحقيق المؤشر مكاسب للربع الثالث على التوالي.

ومع ذلك فقد جاء التضخم في منطقة اليورو، وفق البيانات التي تم نشرها دون إجماع المحللين، عند نسبة 1.5 في المئة مقابل التقديرات التي كانت تتوقع وصوله إلى 1.8 في المئة.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير عيد الفصح، الذي يميل إلى دفع أسعار تذاكر السفر وحجوزات الفنادق للارتفاع. وكان عيد الفصح قد صادف في مارس خلال العام الماضي، بينما يأتي هذا العام في شهر أبريل. وكان معدل التضخم جاء في قراءة مارس منخفضاً أيضا بسبب تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

ومن شأن انخفاض التضخم في أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في شهر مارس الماضي دعم مسار السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي الأوروبي، لشراء الأصول واستمراراها حتى 2018.