الروضان: إيقاف التراخيص التجارية استجابة للبنك الدولي

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان، أن إيقاف التراخيص التجارية جاء بناء على متطلبات جديدة من البنك الدولي لمواكبة مؤشر تحسين بيئة الاعمال، بحيث طلب البنك من الوزارة 28 متطلبا، لافتا إلى أن الشخص اصبح يستخرج الرخصة التجارية في ايام معدودة، وأن مكان اصدار الرخص مراقب من جميع قيادات وزارة التجارة والصناعة الكويتية لمتابعة الاداء في الوقت الحالي.

وبيّن الروضان، في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح مسابقة المحكمة الصورية في كلية القانون الكويتية العالمية «KiLAW» أمس، ان متطلبات البنك الدولي فيما يخص الرخص تتضمن "الرسوم، الرسم الموحد، الغاء عقد الايجار كمتطلب لانشاء شركة، بحيث كان في السابق يتطلب عقد الايجار، ولكن اليوم تم إلغاؤه"، مبينا أنها تحسن بيئة الاعمال وتسهل ايضا على المراجعين.

وذكر ان هناك تعديلا على قانون الشركات وهو من متطلبات البنك الدولي، والذي سوف تسعى الوزاره له، كما ان هناك تعديلا على صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ليعمل بشكل أفضل، وان تلك التعديلات موجودة لدى لجنة تحسين بيئة الاعمال.

وأوضح ان أول التعديلات التشريعية هو تحسين بيئة الاعمال لدى المواطن، بحيث يسهل عليه إنشاء الشركة بشكل سريع وجيد، وأما ثانيها فهو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع الخطة الاستراتيجية.

وأوضح الروضان أن هناك تعاوناً مع البلدية وأملاك الدولة لتطوير العمل بشكل أفضل في «حراج السيارات» ووضع آلية منظمة، مشيراً إلى ان الزيارة الميدانية للحراج جاءت بناء على شكاوى عديدة من أن هذا السوق غير جيد، وأن هناك سلبيات وإيجابيات في العمل بداخله، بحيث تمت معاينه الموضوع معاينه فعلية، من خلال لقاء بعض من الاشخاص هناك.

وقال إن الدولة ممثلة بوزارة الشباب تولى اهتماما ورعاية كاملتين لتأهيل الشباب ودعم أعمالهم وإبداعاتهم من الناحيتين المعنوية بتسهيل ما يلزمهم لتطوير مشروعاتهم المادية بتوفير الدعم المدروس من قبل الوزارة للمبادرات الشبابية.

من جانبه، قال رئيس الكلية د. محمد المقاطع ان الكلية سعت الى تعزيز وتطوير التعليم القانوني والتنمية البشرية في الكويت بصورة حثيثة، مشيرا الى ان هذه المسابقات تأتي لتؤكد القدرة المميزة فيها، التي توفرها الكلية لطلابها.