مصر : مطالبات بإنجاز «الضريبة الموحدة»

طالب برلمانيون مصريون وخبراء اقتصاد بسرعة إنجاز قانون "الضريبة الموحدة"، وإنشاء المجلس الأعلى للضرائب، متهمين الحكومة بتعمد تعطيل القانون المتضمن الضريبة على الدخل والصادر منذ عام 2005.

رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حسين عيسى، أكد أن هذا القانون سيعالج مشكلات ضخمة، ويساهم في رفع كفاءة وفاعلية المنظومة الضريبية، مشيراً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أنه سأل عدداً من الوزراء عن سبب عدم إنشاء المجلس الأعلى للضرائب منذ عام 2005، وكان الرد الجاهز دائماً "انهم سيقومون بذلك قريباً".

من جانبها، قالت عضوة اللجنة ذاتها، ميرفت أليكسان إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، بشأن عدم تنفيذ بعض مواد القانون رقم (91) لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل فيما يتعلق بالمواد الواردة بالكتاب الثامن من الأحكام الختامية، وهي المواد من (139) حتى المادة (146)، والمتعلقة بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب، معتبرة أن عدم إنشاء المجلس الأعلى للضرائب حتى الآن متعمد، حتى لا يتم العمل بصورة جادة داخل مصلحة الضرائب التي تعتبر مصدراً رئيسياً للإيرادات بموازنة الدولة.

وحمَّلت أليكسان في تصريحات لـ"الجريدة" وزير المالية مسؤولية عدم تفعيل مواد قانون الضريبة على الدخل، لافتة إلى أن هناك العديد من القوانين التي تحتاج إلى تفعيل.

بدوره، أعرب الخبير الاقتصادي حسام الشنشوري عن استغرابه من عدم تفعيل قانون الضريبة الموحدة، موضحاً أن الضرائب أحد أهم مصادر الدخل في الدول المتقدمة. وأضاف لـ"الجريدة": "هناك الكثير من علامات الاستفهام حول بعض القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً مثل تأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية على البورصة".

في المقابل، قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، في تصريحات صحافية، إن "مشروع قانون الحكومة للإجراءات الضريبية الموحدة سيصل إلى البرلمان قبل نهاية يونيو المقبل"، لافتاً إلى أن "المشروع سيعيد النظر في عدد من الموضوعات". وتابع المنير: "المشروع سيفتح الباب لإعادة النظر في هيكل المجلس الأعلى للضرائب من حيث التشكيل والصلاحيات"، موضحاً أن ذلك سيساهم في تعزيز موقف مصر لدى البنك الدولي.