علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن محكمة الاستئناف أصدرت حكما لمصلحة الوزارة، برفض الدعوى المرفوعة من جمعية الشعب التعاونية، طعنا بالبطلان على انتخابات اتحاد الجمعيات التعاونية، وألزمت المدعين بالمصرفات مقابل اتعاب المحاماة.

كما قضت المحكمة بصحة قرار وزارة الشؤون، القاضي بسحب صالة أفراح الحربش من المتبرع، وإسنادها إلى إدارة تنمية المجتمع في الوزارة لإدارتها، وفي الدعوى الفرعية ألزمت المتبرع بتوريد 6 آلاف دينار للوزارة، قيمة ايجارية عن الفترة الماضية من تاريخ صدور قرار السحب حتى آخر يوم حجز وهي في عهدة المتبرع.

Ad

وأكدت المصادر أن هذه الاحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف تؤكد صحة وسلامة الإجراءات القانونية المتخذة من الوزارة عند إصدارها القرارات المطعون عليها، ما يؤكد حرصها على تطبيق القانون، والحفاظ على المصلحة العامة، وتصحيح المسار الخاطئ للجهات التابعة لها.

وشددت على أن "الوزارة ستسحب تباعا إدارة جميع صالات الأفراح، غير أنها بدأت بالصالات المخالفة، التي لم تلب دعوات الوزارة المتكررة لتلافي مخالفاتها، أو التي اقترفت مخالفات جسيمة، وسخرت في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها". يذكر أن وزارة الشؤون، منذ تطبيق القرار الإداري 1291 لسنة 2015، الصادر بشأن سحب صالات الأفراح المخالفة، سحبت 25 صالة أفراح، وردتها إلى إدارة تنمية المجتمع لإدارتها، ومن بينها 10 صالات تتبع جمعيات تعاونية، و15 تتبع أفرادا.