أرمينيا تقترع للمرة الأولى بعد تحولها للنظام البرلماني

توجه الناخبون في أرمينيا، اليوم ، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية الأولى منذ إقرار تعديلات دستورية مثيرة للجدل تسعى الى تحويل البلد الصغير في جنوب القوقاز إلى جمهورية برلمانية.

وتشكل هذه الانتخابات اختبارا مهما للديمقراطية في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 2.9 مليون نسمة، ولم تشهد أبدا أي انتقال للسلطة الى المعارضة عبر عملية انتخابية.

لكن بعد ساعات قليلة، أشارت المعارضة الى عمليات تزوير، وقال أحد مسؤوليها هوسيب خورشوديان: «لاحظنا العديد من الانتهاكات في سرية التصويت، وحالات تكرار الإدلاء بأصوات».

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي والسفارة الأميركية لدى أرمينيا أكدتا خلال الحملة في بيان مشترك «القلق إزاء التقارير الواردة عن ترهيب الناخبين، وشراء الأصوات، واستخدام موارد الحكومة لمصلحة أطراف معينة». ويتولى مراقبون دوليون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الإشراف على مكاتب الاقتراع.

ويتنافس بالإجمال خمسة أحزاب وأربعة تحالفات، لملء مقاعد البرلمان التي يبلغ عددها 101 مقعد في انتخابات نسبية. وشهدت الانتخابات منافسة حادة بين الحزب الجمهوري الحاكم وبين تحالف أحزاب المعارضة الذي يتزعمه غاغويك تساروكيان أحد رجال الاعمال الأكثر ثراء، والذي ركز حملته على وعود بخفض أسعار الغاز والكهرباء، وبزيادة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين في بلد يعيش حوالى 30 في المئة من سكانه تحت عتبة الفقر.

ورفع الحزب الجمهوري الذي يترأس لائحته وزير الدفاع فيكين سركيسيان شعار «الأمن والتطور» لأرمينيا في الحملة الانتخابية.

ودعا الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان الذي يرأس الحزب الجمهوري، ناخبيه لحظة التصويت الى «التفكير مليا في الحزب الذي سيضمن لكم حياة أفضل وأمانا أكبر».

ولاتزال ماثلة في الأذهان ذكرى أعمال العنف التي تلت انتخاب سركيسيان قبل ثماني سنوات، وقد وعدت الحكومة بأن تجري هذه المرة انتخابات نموذجية لانتخاب «برلمان يثق به المجتمع».

وتنتقد المعارضة التعديل الدستوري الذي أقر باستفتاء مثير للجدل في 2015 وتعتبره مصمما لإبقاء حزب سركيسيان في السلطة، وسيتيح لسركيسيان (62 عاما) الذي تنتهي ولايته أواخر 2018 الاحتفاظ بنفوذه في البلاد لكن بصيغة أخرى، عبر توليه قيادة حزبه فعليا.