حكم بسريان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية يثير تنازعاً قضائياً

ألغت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم ، حكم القضاء الإداري النهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في أبريل الماضي والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من القاهرة إلى الرياض، وفتحت بابا واسعا للجدل القانوني وسط اتهامات بمخالفة الدستور.

وأمرت المحكمة "المستعجلة" بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية، ما يعني فتح الباب أمام الحكومة المصرية للمضي في إجراءات التنازل عن الجزيرتين.

الحكم جاء في ضوء الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 16 يناير الماضي، ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير" واستمرار العمل بالاتفاقية، إذ سبق أن أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي حكما بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن الجزيرتين، استنادا إلى أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تعد من أعمال السيادة.

ووقعت الحكومة المصرية على اتفاقية تسمح بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بمدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى السعودية، خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة أبريل الماضي، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة ودفع عشرات الآلاف للتظاهر، بينما قاد المجتمع المدني معركة ضد الحكومة المصرية عبر ساحات المحاكم للتأكيد على مصرية الجزيرتين، شهدت اللجوء لمختلف درجات التقاضي وصولا إلى المحكمة الدستورية العليا، التي ينتظر أن تصدر حكمها في وجود حكمين قضائيين نهائيين متناقضين من محكمة القضاء الإداري والأمور المستعجلة.

الفقيه القانوني، عضو هيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير"، طارق نجيدة، قال لـ "الجريدة": "حكم القضاء المستعجل لا قيمة ولا وزن له، أمام حكم نهائي من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية التنازل عن الجزيرتين، فحكم الأمس غير نهائي وصادر من محكمة غير مختصة، ويشكل تطاولا على حكم الإدارية العليا الذي لا توجد سلطة قضائية في مصر تملك وقف تنفيذه إلا المحكمة الإدارية العليا ذاتها، لذا سنطعن على هذا الحكم الابتدائي".

وقال المحامي الحقوقي خالد علي على صفحته على "فيسبوك"، إن "الحكم استمرار لنفس النهج بتعدي محكمة الأمور المستعجلة وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور"، في حين أكد المحامي بالنقض طارق العوضي، لـ"الجريدة"، أن الحكم لا يعتد به، لأن حكم الإدارية العليا "نافذ"، واصفا ما حدث بأنه إصدار حكم من جهة غير مختصة، مطالبا بمساءلة القاضي الذي أصدر الحكم تأديبيا.

موقف البرلمان

عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، النائب مصطفى بكري، المقرب من السفارة السعودية بالقاهرة، قال إنه بحكم الأمس بات الجميع أمام حكمين متناقضين أحدهما من المحكمة الإدارية العليا، والآخر من محكمة الأمور المستعجلة، وأن الأمر صار في ملعب المحكمة الدستورية العليا للفصل في الأمر بشكل نهائي، مستبعدا دخول البرلمان كطرف فيما يخص تحديد مصير الجزيرتين حاليا، متوقعا أن يكون التحرك المقبل للحكومة ممثلة في "هيئة قضايا الدولة"، التي كفل لها حكم "الأمور المستعجلة" التقدم بطعن إلى المحكمة الدستورية.

في المقابل، أبدى عضو ائتلاف "25-30" البرلماني، هيثم الحريري، اندهاشه من حكم الأمور المستعجلة، قائلا لـ "الجريدة": "الحكم الأصلي للمحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن عليه، لأنه الحكم الوحيد المعتد به في مثل هذه الحالات، حكم الأمور المستعجلة تشتيت للمصريين ليس أكثر"، وشدد على أن موقفه الشخصي قائم على الإقرار بمصرية الجزيرتين.

وبينما شيع الأهالي، أمس، جثمان الشرطي القتيل إثر انفجار مركز تدريب الشرطة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية (شمال القاهرة) أمس الأول، أعلن تنظيم "لواء الثورة" تبنيه العملية الإرهابية التي أسفرت عن الانفجار، الذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 12 آخرين، وأوقع أربعة في حالة حرجة، بخلاف إصابة ثلاثة مدنيين تصادف مرورهم وقت التفجير الذي تم بواسطة دراجة نارية.

مصدر أمني قال لـ "الجريدة": "لواء الثورة ما هو إلا تنظيم يضم عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية"، مؤكداً أن هناك جهودا أمنية مكثفة، لتضييق الخناق على مداخل ومخارج مدينة طنطا والمدن القريبة منها، بهدف جمع المعلومات للوصول إلى مرتبكي الحادث الإرهابي، وأنه جار تحليل الصورة التي نشرها "لواء الثورة" لموقع الحادث، وأشار إلى أن خبراء المفرقعات كشفوا أن العبوة الناسفة المستخدمة في الانفجار تزن نحو أربعة كيلوغرامات.

زيارة واشنطن

على صعيد العلاقات المصرية - الأميركية، تشهد العاصمة واشنطن، اليوم، قمة بين الرئيسين دونالد ترامب وعبدالفتاح السيسي، وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فإن زيارة السيسي تهدف إلى بدء التنسيق والتشاور مع الإدارة الأميركية الجديدة، واطلاعها على أهم التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية، وأهم التطورات التي تشهدها النزاعات في الشرق الأوسط.

وتسعى القاهرة إلى الحصول على قرار من الكونغرس الأميركي بتصنيف جماعة "الإخوان" كتنظيم إرهابي، إذ قدم وفد الديبلوماسية الشعبية المصري الذي يزور واشنطن على هامش زيارة الرئيس السيسي، ملفا بالجرائم والعمليات التي ارتكبتها جماعة "الإخوان" في مصر، إلى اللجنة القضائية بالكونغرس الأميركي، أمس الأول، كما قدم الوفد أيضا للجنة الأدلة التي تؤكد ضلوع الجماعة في تأسيس تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

في سياق قريب، قضت محكمة النقض المصرية، أمس، برفض طعن 18 من قيادات جماعة "الإخوان" بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، والمرشد السابق مهدي عاكف، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقياديان بالجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، وأيدت المحكمة قرارا سابقاً للنائب العام الخاص بإدراج قيادات الجماعة في قوائم الكيانات الإرهابية.