«الكهرباء»: منح علاوة «المناطق النائية» لمستحقيها وفقاً لشروط ديوان الخدمة
باقر: تخصم بأثر رجعي من يناير لمن لا يستحق تلك البدلات
أكدت وزارة الكهرباء حرصها على صرف بدلات موظفيها وفقاً للقرارات المنظمة، وقالت إن علاوة «النائية» ستصرف لمن يستحقها ممن يلتزمون بالحضور في مقار أعمالهم.
أكد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية في وزارة الكهرباء والماء، خالد باقر، أن الوزارة ستصرف بدل المناطق النائية لكل العاملين في تلك المناطق، وفقا لتقارير قطاعات الموظفين المختلفة التي تصل إلى الشؤون الإدارية ولمن يستحق هذه البدلات، بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية المنظم لمنح تلك العلاوات، وسيتم خصمها بأثر رجعي لمن لا يستحقها. وقال باقر في مؤتمر صحافي عقده أمس أن الوزارة ملتزمة بصرف العلاوة الخاصة بالمناطق النائية، وأوضح أن الدرجات التي تستحق تلك العلاوة الدرجة الرابعة عامة فما فوق، وتحصل على 90 دينارا للمناطق ذات الفئة الأولى، و75 دينارا للمناطق ذات الفئة الثانية، والدرجة الخامسة عامة حتى الثامنة عامة، وتحصل على 75 دينارا للمناطق ذات الفئة الأولى، و60 دينارا للمناطق ذات الفئة الثانية، ومجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة وتحصل على 45 دينارا للمناطق ذات الفئة الأولى و30 دينارا للمناطق ذات الفئة الثانية. وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والماء لم توقف العلاوة، بل منحتها وفقا للمادة الرابعة من قرار الخدمة المدنية الذي ينص على أن تمنح العلاوة التشجيعية للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال للعمل في إحدى المناطق النائية في بعض أيام الأسبوع، وذلك بأن تحسب فئة العلاوة التشجيعية في عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر.
ملاحظات المحاسبة
ولفت إلى أن الوزارة ملتزمة بهذا القرار، خاصة أن هناك العديد من الملاحظات من ديوان المحاسبة في هذا الشأن، مؤكدا أن الوزارة لم توقف العلاوة، بل سيتم منحها للموظفين من أول شهر يناير الماضي كما هي، ومن ثم تتم مراجعتها وفقا للجداول التي ستأتي إلى شؤون الموظفين من الإدارات المختلفة بالوزارة بمن يسحق هذه العلاوة ومن لا يستحقها، بحسب الحضور في المواقع أو الغياب عن العمل لأي سبب كان، ومن ثم يتم منحها لمن يستحق وخصمها ممن لم يستحقها لأي سبب كان.في سياق متصل، قال رئيس نقابة الكهرباء والماء عبدالله الحجيلان: انتهينا من مقابلة وزير الكهرباء والماء والنفط عصام المرزوق، وأبلغنا بوجود خطأ في إجراءات الصرف, وأن بدل النائية سوف يرجع لمستحقيه، على أن يتم صرفها بكشوف مسبقة كما كانت بالسابق.