ذكر رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال أن إجمالي ما أنجزته اللجنة 50 اقتراحا بقانون في مختلف المجالات، وتمت احالتها الى اللجان المختصة، مؤكداً أن المسؤولية الآن كبيرة على اللجان المختصة لإنجاز هذه الاقتراحات حتى يتحقق المتطلب التشريعي.وقال الدلال، في تصريح صحافي، إن "اللجنة التشريعية أقرت تعديل قانون المحكمة الإدارية، لنظر القضاء في سحب واسقاط الجنسية، وتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبل، كما وافقت تعديل قانون الحبس الاحتياطي، وسيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة". وأضاف أن اللجنة وافقت على طلب لجنة الميزانيات من وزارة المالية تزويدها بالمعلومات الخاصة عن أملاك الدولة والأراضي الفضاء غير المستغلة في السكن الخاص، على أن تعد تقريرا بهذا الشأن يرفع الى المجلس قريبا.وذكر الدلال أن اللجنة اعتبرت ان هذا أمر أصيل للجنة، وان المعلومات التي ستصل اليها في إطار من السرية والخصوصية، لافتا إلى أن "التشريعية" سترفع تقريرها الى المجلس بهذا الشأن.وقال إن "اللجنة وافقت على منح بدلات لأعضاء الهيئة التدريسية في وزارتي التربية والأوقاف، ومساواتهم مع نظرائهم في الجهات الأخرى، كما وافقت على التعديلات النيابية على الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسط فيما يتعلق بنسبة الرسوم المحصلة على تمويل المشاريع المستفيدة منه، لمخالفة النص الحالي للدستور، وأحالت المقترحات إلى لجنة بيئة تحسين الأعمال البرلمانية، لدراسة المواءمة المالية في تحديد المبالغ المستحقة على التمويل".وأضاف ان اللجنة وافقت من الناحية الدستورية على عدد من المقترحات بشأن الرعاية السكنية مقدمة من عدد من النواب، وأحالت هذه المقترحات الى اللجان المختصة لبحثها، كما وافقت على تعديل القانون 6 لسنة 2008 بشأن تحويل "الكويتية" الى شركة مساهمة، وعلمت "الجريدة" ان من بين المقترحات زيادة بدل الايجار الى 275 دينارا بدلا من 150.وتابع الدلال "اللجنة وافقت على رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية جنح جرائم الكترونية".
رفض حكومي
ورداً على سؤال صحافي بشأن قضية الجنسية ورفع الحصانة النيابية عن عدد من النواب، قال الدلال إن "الحكومة رفضت تعديلات قانون المحكمة الإدارية بشأن الجنسية بعد مناقشتها أمام اللجنة التشريعية، كما رفضت تعديلات قانون الجنسية امام لجنة الداخلية والدفاع".وأضاف أنه رغم رفض الحكومة فإن عددا من النواب فضلوا تقديم تعديلات المحكمة الإدارية بشأن الجنسية، لتفاؤلهم بالتوصل الى حل توافقي حول هذه المسألة مع الحكومة بأحقية من سحبت جنسيته بالذهاب الى المحكمة، "وهو ما ننتظره في جلسة المجلس المقبلة المقررة ١١ الجاري".وألمح إلى أن تقارير اللجنة التشريعية بخصوص رفع الحصانة استرشادية للمجلس وليست ملزمة، واللجنة تنظر في الكيدية من عدمها في طلبات رفع الحصانة، وهو أمر تقديري لأعضاء اللجنة. وأكد أن اللجنة حريصة على إرفاق كل المستندات لطلب رفع الحصانة ليطلع عليها الأعضاء، والتقرير الوحيد الذي لم تقم بإرفاقه هو المتعلق بقضية النائب وليد الطبطبائي، نظرا لحساسية القضية ولكونها خاصة.