«مكافحة الفساد»: طوينا صفحة الاختلاف

أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن الاجتماع الذي عقده مجلس أمناء الهيئة أمس تمكّن من إذابة الخلاف في وجهات النظر بين أعضائه، وطي هذه الصفحة، بعدما شهده من اتفاق على مناقشة قضاياها وقراراتها.

وقال النمش لـ"الجريدة" إن أعضاء المجلس اتفقوا على عقد اجتماع كل ثلاثاء، ومتى تطلبت الحاجة وفق ما يقرر القانون واللائحة، فضلاً عن إنجاز المسائل التي تحظى باتفاقٍ من خلال قرار يجمع عليه الأعضاء، مع ترك المسائل المختلف بشأنها للبحث والنقاش.

وأكد أن مجلس الأمناء حريص على النهوض بمهامه ومباشرة اختصاصاته بما يمكن الهيئة من بلوغ أهدافها ومقاصدها، مبيناً أن المجلس استهل اجتماعه الخامس والعشرين أمس بشكر سمو أمير البلاد لحرصه على استمرار الهيئة ومجلس أمنائها، وتذليل كل ما يعتري عملهما من عقبات، وهو ما كان له بالغ الأثر في اضطلاع المجلس بمهامه، كما قدم الشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء على جهوده التي كانت دائماً دافعاً لعمل الهيئة.

وأشار إلى أن المجلس ناقش آخر تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واطلع على برتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي تزمع الهيئة توقيعها مع جهات حكومية ومنظمات للمجتمع المدني في مجال التوعية والتثقيف، وتنسيق الجهود لمكافحة الفساد، إلى جانب مناقشة نتائج أعمال اللجنة المختصة بقطاع الكشف عن الفساد، والتحقيق في البلاغات التي قدمت للهيئة قبل الحكم بعدم دستورية المرسوم بالقانون 24 لسنة 2012.

وأوضح أن كل الاحتمالات والفروض المتوقعة نتيجة الحكم في الطعن بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة الحالي رقم 2 لسنة 2016 محل نظر الهيئة لإيجاد البدائل المناسبة للتعامل مع مخرجات هذا الحكم.

وعن الإحالات الجديدة إلى النيابة العامة، كشف النمش أن الهيئة أحالت الأسبوع الماضي بلاغات بشأن وقائع فساد والتأخر في تقديم إقرارات الذمة المالية، مبيناً أنها ستحيل قريباً بلاغات أخرى إلى النيابة.