محكمة مصرية: اتفاقية تيران وصنافير سارية

«تنازع اختصاص» يحيلها إلى البرلمان أو «الدستورية العليا»

نشر في 03-04-2017
آخر تحديث 03-04-2017 | 00:09
جندي مصري في جبل الحلال في سيناء خلال جولة للصحافيين بعد تطهير المنطقة
جندي مصري في جبل الحلال في سيناء خلال جولة للصحافيين بعد تطهير المنطقة
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وأمرت بالاستمرار في تنفيذها، لتدخل الاتفاقية في متاهة قانونية بعد حكم يؤكد سريانها، ويوقف آخر سابقاً ببطلانها.

ورسم الخبراء سيناريوهين للحل، أولهما سياسي، وهو أن تلجأ الحكومة المصرية إلى تفعيل الاتفاقية وتدفع لمناقشتها في البرلمان، والآخر قضائي، وهو الانتظار إلى حين صدور حكم «الدستورية العليا» التي تنظر بالفعل في وجود حكمين قضائيين نهائيين متناقضين حول الجزيرتين من محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة.

وقال مصدر قضائي إن حكم «المستعجلة» أول درجة، ويجوز الطعن عليه أمام درجات القضاء الأخرى، ولا تبعات قضائية له، في حين أكد المحامي أشرف فرحات، الذي رفع الدعوى أمام «الأمور المستعجلة» أن الأخيرة أيدت طلبه «عدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا» الصادر في 16 يناير الماضي، واستمرار سريان الاتفاقية.

اقرأ أيضا

واعتبر فرحات أن المحكمة الإدارية تعدت اختصاصها لتدخلها في «أعمال السيادة التي عرّفها القانون والدستور بأنها الاتفاقات والمعاهدات الدولية».

وفي الأثناء، سارع المحامي خالد علي، الذي كان رفع الدعوى أمام القضاء الإداري لإبطال الاتفاقية، إلى التعليق في صفحته بـ«فيسبوك» بأن «أحكام الإدارية العليا نهائية وقاطعة ولا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا»، متهماً النظام المصري بأنه «يسعى من خلال الحكم الأخير إلى منح مجلس النواب غطاء قضائياً يستتر به لتبرير بدء مناقشته للاتفاقية».

وكانت الحكومة المصرية أحالت أخيراً اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

وقال النائب طارق الخولي من تحالف «دعم مصر»، الذي يملك الأكثرية في البرلمان، إن المجلس «لم يناقش الاتفاقية بعد»، مضيفاً: «نحن الآن أمام حكمين متضاربين وفي اعتقادي أن القول الحاسم في هذه المسألة يجب أن يكون للمحكمة الدستورية».

ويأتي هذا الحكم في وقت تشهد العلاقات بين مصر والسعودية تحسناً، إذ استأنفت شركة أرامكو السعودية توريد شحنات شهرية من المشتقات النفطية إلى القاهرة في مارس الماضي بعد أن كانت أوقفتها منذ أكتوبر 2016.

وشكل لقاء الرئيس المصري والعاهل السعودي على هامش القمة العربية في الأردن الاربعاء الماضي مؤشراً على تحسن العلاقات بين البلدين.

إلى ذلك، أعلن الجيش المصري، أمس، السيطرة على جبل الحلال وسط سيناء، والذي يعد المركز الرئيسي لتجمع العناصر «التكفيرية»، في حين يعقد الرئيسان الأميركي دونالد ترامب، والمصري عبدالفتاح السيسي، قمة ثنائية في واشنطن اليوم.

back to top