الروضان: مستشار عالمي لإعداد استراتيجية جديدة لـ«الصناعة»

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، أن الكويت بحاجة إلى قطاع صناعي يعتبر من ركائز النهوض بخطة الدولة، ولابد من مساعدة هيئة الصناعة لتكون قوة اقتصادية جديدة، خصوصاً مع تراجع أسعار النفط.

وقال الروضان خلال الحفل السنوي الحادي عشر للهيئة العامة للصناعة، لتكريم الموظفين والمتقاعدين، الذين أمضوا 25 سنة في العمل، إنه ستكون هناك رحلة إلى الصين خلال الفترة من 5 إلى 12 مايو المقبل وسيكون لها تأثير إيجابي على الحياة الصناعية في الكويت، فلابد من تحويل الصناعة من علامة حكومية الى علامة تجارية.

وكشف أن هيئة الصناعة بصدد التعاقد مع مستشار عالمي لإعداد استراتيجية جديدة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الصناعة يجتمع شهرياً ولديه صلاحيات كثيرة وسيتم تكثيف الاجتماعات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن معالم الخطة لم تتضح بشكل كامل وسوف يتم الإعلان عنها وسيشارك فيها الموظفون وكثير من ذوي الشأن والاختصاص، مشدداً على أن هناك اهتماماً كبيراً بالقطاع الإداري في الهيئة العامة للصناعة.

استخراج الرخص

وبين الروضان أن الإجراءات الإدارية لاستخراج الرخص أصبحت تصدر خلال أيام معدودات لا تزيد على 6 أو 7 أيام، نتيجة جهد العاملين في الهيئة، مشدداً على أن الصناعة هي مستقبل الكويت، ولدينا فرص للإبداع والتميز في مجال الصناعات الخفيفة، ليس فقط على مستوى الكويت، بل على المستوى الإقليمي، فلابد من استغلال العقول الكويتية المتميزة للنهوض بهذا القطاع في إطار خطة تطوير بيئة الأعمال في الكويت.

ولفت الروضان إلى أن تكريم من يستحق من الكفاءات الوطنية له أثر طيب في تنمية العلاقات الوظيفية بين العاملين، وإكسابهم مهارات العمل بروح الفريق الواحد وتغرس في النفوس أطناب الوفاء والولاء للمؤسسة وهو ما نسعى إليه جميعاً، موضحاً أن الدور الملقى على عاتق الهيئة وعلى مسؤوليها وقياديها في تنمية وتطوير الصناعة الوطنية وجعلها أحد الروافد الأساسية في زيادة الدخل الوطني دورا ليس عادياً.

بديل عن النفط

بدوره، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف عبدالكريم تقي إنه لابد أن نجعل من القطاع الصناعي البديل عن القطاع النفطي، وهذا البديل إن لم نستغله فسيكون عبئاً علينا، لافتاً إلى أن الهيئة بصفتها الجهة المختصة بتنمية النشاط الصناعي والنهوض به والإشراف عليه لا تدخر وسعاً في الاهتمام بالكوادر الوطنية العاملة لديها في اختلاف مواقعها باعتبارها رافداً رئيسياً في تحقيق أهداف وبرامج العمل والتطوير المؤسسي لكل مجالات وأنشطة الهيئة.

وأكد تقي أن ذلك يأتي انطلاقاً من المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقها في وضع وتنفيذ استراتيجية طويلة الأجل تهدف لأحداث نقلة نوعية لهذا القطاع الحيوي، لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتماشياً مع رؤية وزير التجارة، لتأكيد طموح ورؤية القيادة السياسية متمثلة في الرؤية السامية بإيجاد بدائل رديفه لمدخول الدولة وتنويع مصادر الدخل.

وتمنى من المتقاعدين والمتميزين ألا يبخلوا على زملائهم في الهيئة بنقل خبراتهم ومعارفهم، التي اكتسبوها من خلال ممارستهم العملية للحفاظ على مستوى أداء الهيئة وتقدمها.

روح الفريق

ولفت إلى أن قياديي ومسؤولي الهيئة أمام مسؤولية الحفاظ على التميز وتطويره وتجاوز جميع المراحل، التي مرت على الهيئة وخلق روح الفريق الواحد بما يتوفر لديهم من إمكانيات فنية وإدارية يستطيعون من خلالها تحدي الصعاب.

وشدد على أنهم مسؤولون أيضاً عن تطوير بيئة العمل، بما يتناسب مع المسؤوليات، «التي تم تكليفكم بها والتي تحقق أمانة العمل والحفاظ على مكتسبات المتميزين، حيث إن الهدف من مواقع المسؤولين هو توفير البيئة، التي تجعل موظفي الهيئة يحققون الواجبات والمسؤوليات الوظيفية».

وأضاف تقي أنه» تم خلال السنوات الماضية غض الطرف عن التميز المؤسسي لموظفي الهيئة كما كانت منشغلة عن النمط الإداري والفني والمالي والتقني، الذي تتميز به الهيئة وما كان ينقصها إلا من يتبنى هذا التميز».

وبين «أننا على قناعة تامة بأن من سيخدم في هذا القطاع فسيخدم الأجيال القادمة في توفير اقتصادات متينة من خلال إشراك القطاع الصناعي عبر مؤسسيه، والذين اليوم هم بين أيديكم يقدمون خبراتهم وتميزهم لخدمة الوطن».