قال بيان صادر عن مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري إن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ مارس 2011 عند 28.5 مليار دولار.

وكان الاحتياطي النقدي لمصر 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير، وهو في زيادة منذ الاتفاق على قرض قيمته 12 مليارا من صندوق النقد الدولي في نوفمبر، بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

Ad

وأشار بيان الحكومة إلى أن حجم التدفقات النقدية بلغ أكثر من 17 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر، مضيفا أنه تم تدبير نحو 23 مليارا لتمويل عمليات التجارة الخارجية منذ تحرير سعر الصرف.

وحصلت مصر في مارس على 1.5 مليار دولار قيمة الشريحة الثانية من قرضي البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أمس الأول عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 40.8 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017، بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9 في المئة في الفترة ذاتها.